تكبّدت الأحزاب الثلاثة المنضوية في ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس خسارة قاسية في انتخابات ولايتي بافاريا وهيسن، اللتين تعدان معقلا للمحافظين وحيث يحقق اليمين المتطرف، المعادي للمهاجرين ولترتيبات حماية المناخ، تقدّما، وفق أولى التقديرات.
وتراجعت الأحزاب الثلاثة المنضوية في الائتلاف الحاكم في برلين: وهي الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر (ليبرالي)، في ولايتي بافاريا الواقعة في الجنوب والتي تعد الأكبر في البلاد، وهيسن الواقعة في غرب البلاد، وفق استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع التي القناة الأولى في التلفزة الألمانية (ARD) والقناة الثانية (ZDF)
في بافاريا لم يبلغ الحزب الديموقراطي الحر عتبة الـ5 بالمئة اللازمة للبقاء في البرلمان المحلي.
وأعربت وزيرة الداخلية الألمانية ومرشحة للحزب الاشتراكي الديمقراطي لرئاسة حكومة ولاية هيسن نانسي فيزر عن خيبة أملها للخسائر التي تعرض لها حزبها في الولايتين، حسبما ذكر موقع “دويتش فيله”.
وقالت فيزر مساء الأحد 8 تشرين الأول/ أكتوبر”لقد واجهنا رياحا معاكسة كثيرة، رأينا هذا في استطلاعات الرأي. لهذا السبب لم يكن الأمر مفاجئا، لكننا نشعر بخيبة أمل كبيرة”، في إشارة إلى النتيجة الضعيفة لحزبها.
أما حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي الذي حقّق قفزة في استطلاعات الرأي مؤخرا، فقد حظي بتأييد أكبر في الولايتين، وفق الاستطلاعات.
وحلّ حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي، أبرز أحزاب المعارضة على مستوى البلاد، في الطليعة في هيسن حيث يتولى السلطة ضمن ائتلاف مع حزب الخضر، وتقدّم نقاطا مئوية عدة مقارنة بنتيجته في انتخابات 2018، وفق ما أظهرت استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع.
أما حليفه الاتحاد المسيحي الاجتماعي، فقد احتفظ بالصدارة في بافاريا، على الرغم من تراجع طفيف في نسبة التأييد له هناك، وفق الاستطلاعات.
ودعي للانتخابات 14 مليون شخص في الولايتين، أي نحو 20 بالمئة من الناخبين في ألمانيا. وباعتبار الولايتين مركز ثقل اقتصادي في البلاد، تعد الانتخابات مؤشرا هاما على المزاج الشعبي.
وبحسب التقديرات، فاز المحافظون في الاستحقاقين، كما كان متوقعا مع إمكان أن يحل حزب “البديل من أجل ألمانيا” في المركز الثاني.
وقالت رئيسة الحزب أليسا فايدل “نحن على المسار الصحيح”، معتبرة أن النتائج تشكل “عقابا” للحكومة و”تصويتا من أجل التغيير”.
ويشير مراقبون إلى أن هذا الحزب المعادي للهجرة، والذي يندد بتدابير حماية المناخ التي يربطها بغلاء المعيشة والقيود، أكد تقدّمه في الاستطلاعات على مستوى البلاد حيث يحصل على ما بين 20 و22 بالمئة من نوايا التصويت.
واستفاد الحزب من تركّز الحملة إلى حدّ بعيد على الانتقادات الموجهة إلى الائتلاف الحاكم منذ كانون الأول/ديسمبر 2021.
وتركزت الحملة أيضا على المخاوف من أزمة هجرة جديدة على غرار أزمة 2015، مع تزايد أعداد طالبي اللجوء الوافدين خصوصا من سوريا وأفغانستان عبر بولندا والنمسا والجمهورية التشيكية المجاورة.
