أثار توقيع اتفاق بشأن الهجرة بين ألبانيا وإيطاليا جدلا واسعا في العاصمة الألبانية تيرانا، حيث وجهت المعارضة الألبانية انتقادات لرئيس الحكومة إيدي راما، وعبرت عن خوفها من حدوث أزمة هجرة في ألبانيا.
وينص الاتفاق الذي وقعته رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرّفة جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما، على أن تشييد إيطاليا مبنيَين في هذا البلد، الذي ليس عضوا في الاتحاد الأوروبي، لاستيعاب المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط من أجل “تسريع معالجة طلبات اللجوء أو الإعادة المحتملة” إلى البلدان الأم.
ودخلت المعارضة الألبانية ساحة المعركة ضد رئيس الوزراء إيدي راما، بعد توقيعه هذا الاتفاق مع نظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني في روما، حسبما ذكر موقع “مهاجر نيوز”.
وقال نائب رئيس البرلمان، أغرون جيكماركاج، العضو في الحزب الديمقراطي المعارض، أنه “على الرغم من الامتنان لإيطاليا على ما فعلته على مدار 33 عاما لدعمنا، إلا أننا لسنا مستعدين بعد للقيام بخطوة مماثلة”.
وأضاف جيكماركاج، أن “حكومة ميلوني تتعرض لضغوط كبيرة فيما يتعلق بإدارة الأزمة الناتجة عن التدفق الكبير للمهاجرين، لكن لا ينبغي لحكومة راما أن تنقل هذه الأزمة إلى ألبانيا”.
وحذر جيكماركاج أيضا من أن إنشاء مرافق لإيواء المهاجرين في ميناء شينغجين “سيمحو حلم هذا الموقع الساحلي المهم في الجزء الشمالي من البلاد لتنمية السياحة”.
ومن جانبه، انتقد رئيس الحزب الديمقراطي، لولزيم باشا، ما اعتبره افتقارا للشفافية من قبل رئيس الوزراء، الذي “ليس لديه أي تفويض للتفاوض مع أي دولة”، وأوضح أن “إيطاليا حليفتنا وشريكتنا ودولة صديقة، لكن نحن هنا نتحدث عن المصالح الوطنية”.
ومن جانبها أوضحت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنه بالنظر إلى “معلوماتها الأولية”، فإن هذا الاتفاق لا يشبه ذلك المبرم في عام 2022 بين المملكة المتحدة ورواندا، والذي انتقدته المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون.
واعتبرت المسؤولة السويدية حينها أن “الاستعانة بمصادر خارجية لإتمام إجراءات اللجوء ليست سياسة هجرة إنسانية ولائقة”.
من ناحيتها قالت إيريدا سكنداج الخبيرة الألبانية في حقوق الانسان وسيادة القانون إن “مخيمات اللاجئين أظهرت في دول الاتحاد الأوروبي في كثير من الحالات عدداً من المشاكل فيما يتعلق باحترام حقوق هؤلاء الناس. وفيما يتعلق بألبانيا، فإن كل هذه المخاطر ستتفاقم وتتزايد”.
وسيكون المركزان اللذان ستديرهما إيطاليا في ألبانيا، جاهزين للعمل بحلول ربيع 2024، لاستيعاب ما يصل إلى ثلاثة آلاف مهاجر، أي نحو 39 ألف شخص سنوياً.
