أعلنت السويد، أنها تسعى إلى اعتماد قواعد جديدة من شأنها أن تتيح ترحيل طالبي لجوء ومهاجرين، ممن يتعاطون المخدرات أو يرتبطون بمنظمات إجرامية أو يدلون بتصريحات تنطوي على “تهديد للقيم السويدية”، وسط انتقادات من أحزاب المعارضة، الذين حذروا من التحول إلى “دولة عنصرية”.
وتولت حكومة الأقلية اليمينية بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترسون السلطة قبل عام، بدعم من حزب “ديموقراطيو السويد” اليميني المتطرف، على خلفية تعهّد بالتشدد في ملفي الهجرة والجرائم.
وفي مؤتمر صحافي مع قياديين في “ديموقراطيو السويد” قالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد إن “أحد الشروط الأساسية لاندماج ناجح هو التزام الأشخاص الذين يرغبون بالعيش في السويد بالمعايير الأساسية وأن يعيشوا بنزاهة وأن يحسنوا التصرف.”
وقالت وزيرة المساواة الجندرية باولينا براندبرغ في تصريح لصحافيين إن الحكومة ستجري مراجعة للتشريعات السويدية لتبيان مدى وجود أسس معينة لإلغاء تصاريح إقامة، حسبما ذكر موقع “مهاجر نيوز”.
لكنّها أوردت بعض الأمثلة على “أوجه قصور في أنماط الحياة”، بما في ذلك الاحتيال لتلقي المنافع والاستدانة والعيش غير النزيه وتعاطي المخدرات والارتباط بشبكات إجرامية أو عنيفة ومنظمات متطرفة بما “يهدد قيما سويدية أساسية.”
وقالت براندبرغ إن المراجعة ستتضمن النظر في “ما إذا من الممكن والملائم أن تشمل تصريحات تنطوي على تهديد خطير لقيم سويدية أساسية”. وأضافت “إذا كنت تتمنى غير هذه القيم الديمقراطية أو كنت تعمل بشكل نشط ضد ما تمثله السويد فليس هنا المكان الذي يفترض أن تعيش فيه.”
وكُلّف القاضي السابق روبرت شوت إجراء المراجعة التي يفترض أن يقدّم تقريرا بشأنها بحلول منتصف يناير /كانون الثاني 2025.
وأعلن وزير العدل غونار سترومر في تصريح للإذاعة العامة السويدية فتح ملف توسيع الصلاحيات فيما يتّصل بسحب الجنسية.
ويمكن أن يشمل هذا الأمر حالات على غرار ارتكاب جرائم خطيرة على غرار تلك المتّصلة بالإرهاب أو حالات اللجوء إلى التهديد أو الكذب أو الرشوة لنيل الجنسية.
في المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي هذه القوانين، وقالت رئيسة حزب البيئة مارتا ستينيفي “إذا لم يكن للأشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة دائمة نفس الحقوق في التعبير عن انتقادات لسلطاتنا والدولة مثل أولئك الذين ولدوا هنا، فسيكون لدينا دولة عنصرية هنا في السويد”.
وتستقبل السويد أعدادا كبيرة من المهاجرين منذ تسعينات القرن الماضي، خصوصا من بلدان شهدت نزاعات بينها يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
