بعد اتهامه بـ “الكراهية”.. يوسف عطال يستأنف على الحكم بحبسه في فرنسا

أعلن محامو الجزائري يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي، الاستئناف على الحكم الصادر ضد الأخير بالسجن مع وقف التنفيذ، بسبب دعم القضية الفلسطينية.

وحكم على العطال بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو، بتهمة التحريض على الكراهية على أساس الدين.

وقال أنطوان فاي محامي اللاعب لوسائل الإعلام : “بعث برسالة دعم للفلسطينيين في غزة، بالنسبة له، هذا هو السلام، وهو ليس الوحيد”.

وكان العطال نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” يتحدث عن معاناة الفلسطينيين خلال الحرب، ولكنه أعرب عن شعوره بالندم لعدم مشاهدته حتى النهاية.

وكان يشير إلى مقاطع فيديو نشرها بحسابه بالإعلام الاجتماعي، يظهر فيها شيخ فلسطيني يدعو إلى “يوم أسود لليهود”.

وحذف اللاعب مقطع الفيديو واعتذر، إلا أن نادي نيس قرر إيقاف اللاعب وتحويله إلى اللجنة التأديبية، وأخطر رئيس بلدية نيس النيابة العامة متهما اللاعب بالدفاع عن الإرهاب.

وأوقفت الشرطة الفرنسية عطال احتياطيا في نوفمبر الماضي، وأحيل بعدها إلى مكتب النيابة العامة، ووضع اللاعب تحت المراقبة القضائية بكفالة قدرها 80 ألف يورو ومنع من مغادرة الأراضي الفرنسية، باستثناء الأنشطة المرتبطة بكرة القدم مع المنتخب والنادي.

واستدعى عطال من قبل منتخب بلاده للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير /كانون ثان حتى 11 فبراير/شباط.

كانت النائبة البرلمانية الفرنسية “فاليري بوايي” قد طالبت شهر أكتوبر /تشرين الأول الماضي بسحب الجنسية الفرنسية من لاعب كرة القدم الدولي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، بعد إبداء تعاطفه مع سكان مدينة غزة الفلسطينية، التي تتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ 80 يوما أودى بحياة 25 ألف فلسطيني حسب وزارة الصحة في غزة.

ويشير مركز دراسات انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، إلى أن العديد من الآراء تستغرب التدابير الفرنسية حيال المواطنين الذين يرغبون في إعلان دعمهم لفلسطين، ومن بينها قرار وزير الداخلية جيرالد دارمنان بحظر “المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين”، على اعتبار أن هذا يعتبر نوعاً من أنواع تقييد حرية التعبير في بلد فولتير الذي تُنسَب إليه هذه الجملة: “لا أتفق مع ما تقوله، لكنني سأقاتل حتى الموت حتى يكون لك الحق في أن تقوله”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *