تظاهر عشرات الآلاف بعدة مدن في فرنسا احتجاجا على قانون الهجرة المثير للجدل وطالبوا بسحبه، وسط انتقادات للقانون بأنه يتبنى الكثير من أفكار اليمين المتطرف.
وقالت وسائل إعلام فرنسية إن نحو 25 ألف متظاهر خرجوا في العاصمة باريس، رغم الطقس الشتوي البارد، يوم الأحد14 يناير/كانون الثاني للمطالبة بسحب القانون، وبغية الإبقاء على “الضغط” قبل قرار المجلس الدستوري في 25 يناير/كانون الثاني.
وشارك كثير من المهاجرين غير النظاميين في تلك المظاهرة.
وقالت مارياما سيديبي المتحدثة باسم تجمع المهاجرين غير الشرعيين في باريس “نطالب بسحب القانون بكل وضوح وبساطة. جئنا إلى فرنسا للعمل، نحن لسنا جانحين”.
ودعا أكثر من 400 تجمع وجمعية ونقابة وحزب سياسي إلى التظاهر رفضا لنص “يتبنى الكثير من أفكار اليمين المتطرف”.
وقال مارك سيكوم، الميكانيكي السابق في النقل العام الذي شارك في مسيرة في مرسيليا (جنوب) مع متظاهرين آخرين بلغ عددهم 2500 شخص بحسب السلطات، إن “وزير الداخلية جيرالد دارمانين يُخبرنا بأن هذا النص سيكون ضروريا لحمايتنا من اليمين المتطرف. ولكن لإقصاء مارين لوبن (زعيمة اليمين المتطرف)، فإنه يطبق برنامج مارين لوبن. هذا جنون”.
اعتمد البرلمان هذا النص في 19 ديسمبر /كانون الأول، وهو يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب ويحدّد الحصص الخاصة بالهجرة ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا ويعيد العمل بـ”تجريم الإقامة غير الشرعية”.
وأيد القرار في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ. وعلى الرغم من أن إقرار هذا النص يمثل انتصارا للأغلبية البرلمانية، إلا أنه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة.
وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده. بالمقابل، انقسمت حول النص. أحزاب الوسط الداعمة للحكومة. وسارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون.
وقال في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا) إن “نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية. نص قوي وحازم”.
وبالمقابل أعربت منظمات حقوقية وإنسانية عن قلقها بشأن القانون لأنها ترى فيه تقويضا لحق اللجوء ولإجراءات الحياة الأسرية وحقوق أخرى للأجانب مرتبطة بالقضاء والحريات.
جدير بالذكر أن ملف الهجرة هذا هو الثاني من حيث الأهمية في البلاد بعد ملف تعديل قانون التقاعد الذي مررته الحكومة بالقوة عبر استخدام المادة 49.3 من الدستور.
