قررت إيطاليا رسميا تعليق اتفاقا مركزيا لسياسة الهجرة الاوربية، وابلغت إيطاليا الحكومات الأخرى أن إيطاليا لن تقبل مؤقتا سياسة تحويلات دبلن من دول الاتحاد الاوربي، والتي تعني إعادة طالبي اللجوء الذين وصلوا أول مرة إلي إيطاليا، وبررت ايطاليا ذلك بسبب عدم نقص أماكن استقبال المهاجرين، ويؤثر ذلك القرار علي المانيا بشكل مباشر، حيث يتعين من الأن أن يقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء بشكل دائم، بمعالجة الالاف إجراءات اللجوء التي كان يجب أن تنفذها إيطاليا.وقد حاولت المانيا خلال 2023. نقل طالبي اللجوء إلي إيطاليا طبقا للوضع القانوني لسياسة الهجرة الاوربية، لكن لم يتم نقل سوي 11 حالة فقط من 15.479 حالة، والأن أصبحت المانيا مسئولة رسميا عن الإقامة والدعم المالي لهذه الحالات.وعلق الكسندر ثروم، من حزب الاتحاد الديمقراطي، المتحدث باسم السياسة الداخلية للمجموعة البرلمانية للاتحاد الاوربي بقوله ” أن نظام الهجرة الاوربي لا يعمل ” وأن قواعد سياسة الهجرة الاوربية لم تعد تطبق في الممارسة العملية، حيث بوسع طالبي اللجوء أن يختاروا البلد التي يفضلونها فعليا، لأن دول الاتحاد الاوربي تسمح لهم بالذهب ثم لا تستعيدهم، وفي أغلب الحالات يكون ذلك علي حساب المانيا. كما تفشل عمليات تحويل اللاجئين إلي بلدان أخري غاليا، علي سبيل المثال حاولت المانيا إعادة 7.995 شخص إلي النمسا خلال 2023. لكن لم يعود سوي 1.534 شخص فقط، كما قدمت المانيا 7.732 طلب استحواذ إلي بلغاريا نجح منها 266 فقط، كما كان من المفترض نقل 5523 شخص إلي اليونان لكن لم تنجح سوي في نقل 3 حالات فقط.
وتعد كرواتيا من النقاط الساخنة في سياسة اللجوء، حيث ارسلت المانيا طلب استحواذ للدول الواقعة علي حدود الاتحاد الاوربي لعدد 16704 حالة، وهو رقم أكبر من اي دولة بالاتحاد الاوربي لكن كرواتيا استعادت فقط 328 شخصا,
وتقول وزارة الداخلية الاتحادية أن السبب الأهم لفشل عمليات النقل، يعود للدول الأخرى، بالإضافة لأسباب داخلية مثل اختباء مهاجرين أو استضافة مجتمع الكنيسة فيما يسمي باللجوء الكنسي، وهناك اسباب أخري تنظيمية وإجرائية مثل إجراءات المحكمة، حيث يمكن لطالبي اللجوء الاستئناف ضد النقل المخطط لهم.
وانتقد دانيال ثيم، الخبير في قانون اللجوء قرار إيطاليا لمخالفته للقانون وقواعد اللجوء الاوربي، ، ورغم ذلك يحق للأشخاص تنفيذ إجراء اللجوء الثاني في المانيا عند انتهاء الموعد النهائي، وقد فشلت محاولات سابقة من الحكومة الفيدرالية لإلغاء طلبات اللجوء المزدوجة.
