أخيرا تم حسم الخلاف بين مكونات التحالف الحكومي داخل البوندستاغ حول بطاقة الدفع للاجئين، فعلي مدار شهور طويلة كان هناك خلاف، حيث يريد الحزب الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر، تقديم البطاقة للاجئين طبقا لرغبة الولايات والبلديات التي تطالب بالإغاثة في رعاية اللاجئين علي أمل انخفاض طلبات اللجوء مستقبلا، وكان يحصل طالبي اللجوء علي مبلغ نقدي صغير لمصروف الجيب، وقد توصل حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي والديمقراطي الحر إلي اتفاق في البرلمان، حيث يصبح تحميل اغلب المزايا التي تقدمها الدولة علي بطاقة ذكية تستخدم في التسوق.
وعبر رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي داغمار شميدت لصحيفة” سوددويتشة ” عن سعادته بالاتفاق وبدعم الولايات في تنفيذ بطاقات الدفع للاجئين، وأن التحالف سوف يلتزم بالاتفاق وسوف يخلق قانون امنا للمشروع الذي تدعمه الدولة.
والهدف من بطاقة الدفع للاجئين، هو إعفاء البلديات من مهمة دفع مستحقات طالبي اللجوء نقدا، كما تهدف لمنع قيام طالبي الحماية بتحويل الاموال للخارج سواء لعائلتهم أو للمهربين، حيث لا تتيح البطاقة الجديدة تحويل الاموال للخارج، كما أنه لا توجد موافقة حتي الان علي التحويلات أو الديون المباشرة محليا.
لكن رغم حسم الخلاف حول البطاقة، مازالت مسالة إدارة الحياة اليومية لطالبي اللجوء دون معاملات الدفع عير النقدية، تثير جدلا واسعا في البرلمان، حيث توفر الحكومة الفيدرالية إطار عام لعمل البطاقات فقط، ويظل علي البلديات تنظيم التفاصيل، ولم تحرز مسودة الوزارة الاتحادية للشؤون الاجتماعية أي تقدم حتي الان، وقال الحزب الديمقراطي الحر، أنه دفع نحو التوصل لاتفاق، وأن الاعتراضات قد تبددت أخيرا، وقال ينسن تيوترين النائب عن الحزب الديمقراطي الحر، أن بطاقة الدفع للاجئين قادمة، وهناك حاجة لمزيد من الواقعية في سياسة الهجرة.
وطبقا لتيوترين، فأن الخضر لا ينظروا إلي اعتراضاتهم علي انها عائق، بل تصحيح لخطة لم يتم دراستها جيدا، وأن بطاقة الدفع ليست مجرد عائق أمام التكامل، وقالت ستيفاني أفتر من الخضر بالبرلمان ” نظرا لكون التحويلات والخصم المباشر غير ممكن باستخدام البطاقة، فقد تواجه البلديات جنونا زائدا، وهذا لن يساعد أحد “
وكان افتر مقرر السياسة الاجتماعية بمنظمة جرين، من منتقدي بطاقة الدفع، ورأي أن البطاقة لن تغير كثيرا في مراكز الاستقبال الاولية، وأن الأولوية للفوائد العينية من الإيجار وحتي الكهرباء إلي حيث تغطي الدولة جميع الخدمات، أما في حالة انتقال اللاجئين غلي شقة فعليهم الكهرباء والهاتف والتسوق بأنفسهم، وهذا غير ممكن بمصروف الجيب البالغ 50 يورو أو بالبطاقة الذكية، وهذا الوضع ينبا بمجهود إداري ضخم، حيث سيضطر اللاجئين للذهاب للمكتب لكل تفصيله صغيرة، وستكون البلديات ملزمة بالموافقة علي كل خدمة علي حدة.
