أخيرا أصدر البوندستاغ الإطار القانوني لتنظيم تقديم بطاقة الدفع للاجئين وطالبي اللجوء، حيث سيكون الحصول مستقبلا علي مزايا الدولة عن طريق البطاقة الذكية، وسوف تتضمن البطاقة الخدمات الحكومية كائتمان وليس نقدا بحيث يمنع تحويل الأموال إلي الخارج.
وطبقا لوزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فايسر، تستخدم البطاقة لدفع ثمن السلع والخدمات لتسهيل الحياة اليومية، كما تستخدم البطاقة في السوبر ماركت وخدمة تصفيف الشعر وشراء التذاكر، وستكون إمكانية سحب النقود محدودة، وسوف تراعي الظروف الشخصية لطالبي اللجوء والظروف المحلية في تحديد القيمة الائتمانية للبطاقة، وقالت فايسر لوكالة الانباء الالمانية ” النقطة الحاسمة بالنسبة لنا هي أن التحويلات النقدية للخارج لم تعد ممكنة “.
وصوت بالموافقة علي القرار تحالف حزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر بالإضافة لحزب البديل من أجل المانيا، أما من صوت ضد القرار فهم اليسار، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسحي، وعضو برلماني من الخضر.
وطبقا للقانون الجديد، اتفق المستشار الاتحادي شولتز مع رؤساء وزراء الولايات علي تقديم البطاقة لطالبي اللجوء، بحيث يكون علي سلطات الخدمة أن تقرر بنفسها مقدار المبلغ الذي يمكن للاجئ سحبة خلال مدة زمنية محددة، وسيكون ذلك طبقا للاحتياجات الفردية والظروف المحلية. كما يحق لسلطات المزايا تقدير الظروف التي تجعل بطاقة الدفع غير مناسب لبعض الحالات الفردية مثل أن يكون الشخص يتلقى راتبة عبر حسابه الجاري.
وتتضمن اللوائح المعتمدة تسهيل تبادل البيانات بين سلطة الهجرة والسلطات الاجتماعية، وحسب فايسر ” نحن نتجنب الجهد غير الضروري والتعقيدات التي تنشأ عندما يتعين تسجيل البيانات الموجودة علي الورق رقميا مرة أخري “.
وعلي جانب أخر، حزر اتحاد الشرطة من إبقاء الحصة النقدية المخصصة للاجئين قليلة للغاية، مما يعرض اللاجئين لصعوبة تغطية التكاليف الطبية لعائلاتهم في بلدهم الأصلية أو عدم تسديد ديونهم للمهربين. وطبقا لتصريحات يوخن كوبلكي رئيس اتحاد الشرطة، أن الضغوط المالية علي اللاجئين لن تختفي ببطاقة الدفع، ويمكن أن تؤثر البطاقة سلبيا علي عائلات اللاجئين الباقية في بلدانهم الأصلية، وطالب كوبلكي بالحفاظ علي الاعتدال لتوقي خطر أن يحاول اللاجئون الحصول علي المال من خلال أنشطة إجرامية، فلا ينبغي دفع المتضررين إلي الجريمة.
ووجه بعض المسئولين النقد للقرار، وطالب البلديات بتنظيم بعض الأمور الهامة للاجئين مثل التعاقد علي الكهرباء، وصرح ديتليف سيف النائب عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بأن البطاقة ليست حلا سحريا، لكنها يمكن أن تساعد في ضمان تقليل عدد اللاجئين القادمين إلي المانيا، وأدان كاي ويتاكر النائب عن نفس الحزب القرار ووصفه بغير الكاف لأن الدفعات النقدية لم تقتصر علي 50 يورو شهريا حسب طلب الاتحاد، كما لم تكن هناك أولوية لبطاقة الدفع.
أما حزب البديل من أجل المانيا، فقد انتقد تحالف الاحزاب واتهمها باتباع سياسة هجرة ليبرالية مفرطة، ويرفع حزب البديل شعار ” أموالنا لمواطنينا وليس للعالم كله ” وقال الكسندر أولريس من التحالف ” أن البطاقة لن تحل المشكلة الكبيرة في الهجرة غير المنظمة لكنها وسيلة لتحسين الوضع، أما النائبة اليسارية كلارا بونغر، فقد انتقدت القرار بشدة ووصفته بحرمان اللاجئين، واعتبرت أن اليقين القانوني مفقود بهذا القرار.
