ألمانيا ترغب في الحد من مخالفة قانون الهجرة بالأبوة الكاذبة

يقوم العديد من الأشخاص الذين يحملون جواز السفر الالماني، باختراق قانون الهجرة عن طريق تبني أطفال أجانب، ومثل تلك الحالات يطلق عليها المسئولين ( الأبوة الكاذبة ) حيث يحصل الأطفال الأجانب علي الجنسية الالمانية بالتبعية، وتري الحكومة الاتحادية ان اغلب تلك الحالات تعد تحايل علي قانون الهجرة، وتريد اتخاذ إجراءات لوقفها.

وترغب نانسي فيزر، وزيرة الداخلية عدم الاعتراف بالأطفال الأجانب الذين لا تربطهم أي علاقة مباشرة بالآباء الذين يحملون جواز السفر الالماني، ويتفق معها في ذلك وزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان.

وقدمت الحكومة مشروع قانون يصف الأبوة الكاذبة بأنها وسيلة تحايل علي قانون الهجرة، حيث يحصل الطفل علي الجنسية الالمانية دون أن يكون له حق اللجوء، وأن غالبا ما يتم ذلك مقابل المال، وكشفت ورقة أصدرتها وزارة الداخلية ووزارة العدل، عن وجود شخص حصل علي الاعتراف بأبوة 24 طفل، وأصبح من الحالات المعروفة التي تعد مثلا للتحايل علي قانون الهجرة، وطبقا لبوشمان، فإن الدولة الدستورية لا يمكنها أن تتسامح مع مثل تلك الحالات، وأن في بعض الأحيان تكون حالة الأبوة الكاذبة لها هيكلية شبيهة بالمافيا، وطبقا لوزارة العدل فإن مشروع القانون الجديد يعد قطعة فسيفساء لمكافحة الهجرة غير الشرعية بفاعلية أكثر.

وقال وزير العدل ” أن الاعتراف بالأبوة التعسفية بوابة للهجرة غير الشرعية ومنها إلي أنظمة الضمان الاجتماعي، ونحن نغلق هذه البوابة ” وطبقا لمشروع القانون، يجب إعادة هيكلة الاعتراف بالأبوة، وأن علي كتاب العدل أو مكاتب رعاية الشباب تطبيقها مستقبلا، ويجب علي سلطات الهجرة المشاركة في مكافحة انتهاكات قانون الهجرة، وقيام مكاتب التسجيل بالتحقيق في حالات إساءة استخدام القانون.

ومن الحالات التي تعد اشتباه في سوء المعاملة، حالة فارق الإقامة بين الأم والأب مثل أن يكون للأم جواز سفر الماني والاب ليس كذلك أو العكس، ومستقبلا ينبغي علي السلطات أن تشتبه في الحالات الذي لا يكون فيها الاب علي تواصل مع الأم أو إذا كان الاب تعرف علي العديد من الأطفال من أمهات أجنبيات.

وعلي الجانب الأخر، في حالات مثل أن يعيش الأم والاب في نفس المسكن لمدة ستة اشهر علي الاقل لا تعد سوء معاملة، كذلك أن يكون الاب علي أتصال بالطفل لمدة ستة اشهر علي الاقل ويستمر في القيام بالتواصل، وتفترض الحكومة الاتحادية ان التصويت علي مشروع القانون سيحدث بحلول العطلة الصيفية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *