أعلنت الحكومة عن انخفاض كبير في عدد طلبات اللجوء وعمليات التهريب علي الحدود، ويرجع المسؤولون ذلك لسياسة تشديد الرقابة علي الحدودية، كما ارتفعت نسبة طلبات اللجوء المرفوضة من قبل السلطات الأمنية نتيجة تقارير محققي الشرطة الفيدرالية.
وجاء تشديد مراقبة الحدود بقرار من وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر، وذلك بعد شكوي السلطات الأمنية من الزيادة الكبيرة في طالبي اللجوء الذين دخلوا ألمانيا بشكل غير قانوني خلال الصيف الماضي، كما طلبت المحاكم المحلية القريبة من الحدود مثل ولاية ساكسونيا، المزيد من الموظفين بسبب الزيادة الكبيرة في قضايا التهريب.
وتري فيزر أن السيطرة علي الهجرة ممكنة، لكن تشديد المراقبة علي عدد قليل من المنافذ الحدودية يصعب من السيطرة علي الهجرة غير القانونية، ومن المتوقع أن تقوم عصابات التهريب بتعديل مسارتها، والاتجاه إلي نقاط حدودية جديدة أقل شهرة أو تنويع بلاد المقصد في أوروبا، وتهدف ألمانيا إلي الاتفاق مع البلاد الأوربية المجاورة، وتفعيل إجراءات الهجرة بشكل سريع وتفعيل عمليات الطرد لغير مستحقي الحماية من طالبي اللجوء.
ويري المؤيدون للحد من الهجرة إلي ألمانيا، أن تشديد مراقبة المنافذ الحدودية، يرسل إشارة واضحة إلي عصابات التهريب علي الحدود، وأن ألمانيا مصممة علي وقف الهجرة غير القانونية، وأن صدي سياسة الهجرة المتشددة التي تطبقها ألمانيا تصل غلي مجتمع المهاجرين.
وجاءت الإجراءات المشددة علي الحدود الالمانية في سياق تنظيم بطولة كرة القدم الأوربية، لذلك هناك خشية من تراجع تلك الإجراءات بعد نهاية البطولة، ويرغب اليمين في ألمانيا في استمرار تشديد مراقبة الحدود لمدة ثلاث سنوات علي الاقل، وذلك حتي يتحسن وضع البلديات التي تعاني من مشكلات ناتجة عن زيادة أعداد طالبي اللجوء.
