تسبب الهجوم الأخير في مانهايم، والذي أدي لمقتل رجل شرطة علي يد لاجئ افغاني إلي اندلاع جدل جديد بشأن سياسة اللجوء داخل الائتلاف الحكومي، وبدء الجدل بعد إعلان وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر، عن رغبتها في ترحيل المجرمين والمهددين إلي أفغانستان أو سوريا في أسرع وقت، وأن وزارة الداخلية تبحث الامر بشكل مكثف، وارجعت فيزر ذلك بأن مصالح ألمانيا أكبر من مصلحة المتضررين، كما يدعو الحزب الديمقراطي الحر إلي سياسة لجوء أكثر صرامة أيضا.
ويشكك حزب الخضر في جدوي مبادرة نانسي فيزر، وقد صرحت أنالينا بيربوك، بأن من مصلحة ألمانيا إعادة الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم جماعية إلي بلدهم بسرعة، وهذا الأمر قيد النظر منذ فترة لكنة ليس أمرا بسيطا، وطبقا لبيربوك فمن غير الواضح كيف ستعمل ألمانيا مع النظام الإرهابي في أفغانستان، كما أن ألمانيا مدينة للضحايا بعقاب المرجمين في المانيا وليس ترحيلهم ليطلق سراحهم في بلدهم الاصلية.
وفي ذات السياق، أصدر المستشار أولاف شولتز بيان حكومي تناولالوضع الأمني في المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحسب البيان فأن شولتز يرغب في التنسيق المسبق مع مكونات الائتلاف، وأنه قد يصدر إعلانات مفاجئة وغير متوقعة للتحالف الفيدرالي.
كما أعلن فريدرش ميرز زعيم الكتلة البرلمانية للاتحاد في البوندستاغ، عن رغبته في إقرار الترحيل إلي أفغانستان وسوريا من خلال حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، وقال ميرز ” لدينا مشكلة كبيرة مع الإسلاموية في المانيا، وهذا يشكل تحديا هائلا للديمقراطية والأمن في المانيا “.
أما في الولايات الفيدرالية التي تطالب بإنهاء حظر الترحيل، كانت تثور الشكوك حول قدرة وزارة الداخلية الفيدرالية في فرض عمليات الترحيل، وبعد تعدد الجرائم الخطيرة التي يقوم بها بعض اللاجئين، طالبت ولاية فورتمبيرغ الحكومة الفيدرالية بإعادة المجرمين والمتطرفين إلي افغانستان بشكل عاجل، ويأتي ذلك بعد تعليق ترحيل اللاجئين إلي أفغانستان بعد وصول طالبان إلي الحكم 2021. وأصبحت عمليات الترحيل إلي أفغانستان مستحيلة لعدم وجود قنوات أتصال مع طالبان، بالإضافة لضرورة موافقة وزارة الخارجية علي عمليات الترحيل إلي أفغانستان، ويحاول المستشار شولتز تغير هذا الوضع خلال الأيام القليلة القادمة.
