تناقش الحكومة الفيدرالية اقتراح وزارة الداخلية الاتحادية بطرد اللاجئين الذين يمجدون العمليات الإرهابية، وطبقا لوكالة الانباء الفرنسية، فإن في حالة موافقة الحكومة علي اقتراح وزيرة الداخلية ننسي فيزر، فيمكن أن يتم الطرد بسبب تعليق واحد علي وسائل التواصل يمجد أو يتغاضى عن جريمة إرهابية، ولن يحتاج تنفيذ الطرد إلي وجود إدانة من المحكمة.
وحسب مجموعة فونكي الإعلامية، تطالب فيزر بترحيل الاشخاص الذين لا يحملون جواز سفر الماني في حالة تمجيدهم لأي جرائم إرهابية، وقالت فيزر ” إن المحرضين الإسلاميين الذين يعيشون روحيا في العصر الحجري ليس لهم مكان في بلادنا، أن أي شخص ليس لديه جواز سفر ألماني ويمجد الأعمال الإرهابية هنا يجب طرده وترحيله “.
ويوجد توافق داخل مجلس الوزراء الاتحادي حول هذا الاقتراح، ويريد المجلس اتخاذ قرار بشأنه قريبا، وطبقا للدوائر الحكومية فإن مجرد تعليق واحد تري الحكومة أنه يمجد الإرهاب يمكن أن يؤدي للترحيل.
وقد سبق وأعلن المستشار شولتز عن تشديد القانون بعد هجوم مانهايم الذي أدي لمقتل شرطي علي يد لاجئ أفغاني، وطبقا لبيان الحكومة، يجب أن يكون لدي الدولة الألمانية اهتمام جدي إذا وافق شخص ما علي جرائم إرهابية، والتعليق عليها بطريقة تهدد السلام العام، وفي مثل تلك الحالة لن تنتظر الحكومة الإدانة الجنائية قبل الترحيل.
وقد قالت فيزر لمجموعة فونكي ” إننا نتخذ إجراءات صارمة ضد جرائم الكراهية الإسلامية والمعادية للسامية علي الإنترنت”. وتهتم الحكومة الفيدرالية بشكل كبير مؤخرا بالمنشورات الكراهية علي الإنترنت، وذلك بعد هجوم حركة حماس علي المستوطنات الإسرائيلية في 7 أكتوبر وتعاطف كثير من الإسلاميين مع حماس، وزاد الاهتمام بعد حادثة مقتل ضابط في واقعة مانهايم في مايو الماضي، وطبقا لفيزر” في ألمانيا تم الاحتفاء بهجمات حماس الإرهابية الهمجية علي إسرائيل بطريقة مثيرة للاشمئزاز علي وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك بعد الهجوم الإرهابي المروع بالسكين في مانهايم حيث يمجده البعض أيضا علي الإنترنت “.
وقد قام مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية بحذف أكثر من 10 الالاف منشور كراهية منذ 7 أكتوبر 2023، للحد من موجات الكراهية الجديدة، وطبقا لمكتب الشرطة فإن مثل تلك المنشورات، تعمل علي خلق مناخ من العنف الذي يمكن أن يدفع المتطرفين لارتكاب أعمال عنف جديدة.
