وفيما يخص إعادة فتح مركزي الترحيل في كامبسفيلد وهاسلار، فقد سبق وتم غلقهما في 2015 و2019 ، بسبب مشكلات عديدة مثل الإضرابات عن الطعام ومحاولات الانتحار، ويري المنتقدون أن التدابير التي أعلنتها وزيرة الداخلية تعد إهدار لأموال دافعي الضرائب، كما لا تتضمن الاعتراف بكرامة وإنسانية المهاجرين خاصة بعد أعمال الشغب العنصرية الأخيرة التي استهدفتهم.
وقد وجه مدير برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية ستيف سيموندر الاتهام لحكومة حزب العمال بإعادة استخدام خطاب حكومة المحافظين ضد المهاجرين، وقال سيموندر ” الناس المحتاجين للمساعدة بما في ذلك الفارون من الحرب في بلاد مثل السودان وسوريا وأفغانستان وإيران، سوف يستمرون في القدوم للمملكة المتحدة وبلاد أخري، وتحتاج الحكومة لإنشاء طرق أمنة تقلل مخاطر عبور الحدود وخطر الاستغلال من عصابات التهريب ” وطبقا لسيموندر، فإن الخطط الأمنية في قضية الهجرة سوف تضر من هم في حاجة للحماية ويعرضهم للاستغلال الإجرامي.
وفي ذات السياق. قال بيتر والش الخبير في شؤون الهجرة ” إن إعلان السيدة كوبر يفتقر إلي التفاصيل المطلوبة لمعرفة كيف تخطط الحكومة لزيادة عمليات ترحيل طالبي اللجوء الفاشلين ” وطبقا لوالش، فإن عمليات الترحيل تواجه الكثير من العقبات القانونية والسياسية، فلا يمكن ترحيل من كونوا روابط عائلية في المملكة، كما ترفض بعض البلاد استعادة مواطنيها بالإضافة لعودة الكثيرين من طالبي اللجوء الفاشلين من العراق وإيران.
أما حزب المحافظين المعارض، فقد طالب جيمس كليفرلي المرشح لزعامة الحزب بأن يقدم حزب العمال حل موثوق للحد من الهجرة ووقف قوارب المهاجرين، واتهم كليفرلي حزب العمال بعدم الجدية في التعامل مع عصابات تهريب البشر، وأن رغم أهمية زيادة موارد وكالة مكافحة الهجرة غير القانونية وزيادة قدرتها علي الاحتجاز، لكن ذلك ليس كافيا خاصة مع رغبة حزب العمال في إلغاء الردع ومنح العفو الفعال لألاف المهاجرين غير القانونيين.
