وقدم ميرز عدة اقتراحات للحد من الهجرة منها، فرض ضوابط حدودية صارمة والعمل علي تقييد حرية تنقل اللاجئين في منطقة شنغن، وإعادة تفعيل ” قواعد دبلن ” والتي تعني عدم السماح بتقديم طلب اللجوء إذا كان الشخص قد مر بدولة أخري من دول الاتحاد الأوربي قبل الوصول إلي ألمانيا، كما طالب ميرز بإلغاء قانون الجنسية الجديد الذي خفض مدة الإقامة السابقة للحصول علي الجنسية.
وانتقد ميرز سياسة الهجرة التي تنفذها الحكومة برئاسة شولتز، والتي رأي أنها سياسة متساهلة وأدت إلي العديد من الحوادث المميتة ضد المواطنين الالمان، وقال ميرز ” إن اللاجئين متورطين في غالبية الهجمات بالسكاكين، وأن الدوافع الإسلامية وراء أغلب الهجمات ” ودعي ميرز المستشار شولتز باتخاذ قرارات سريعة لمنع المزيد من الهجمات الإرهابية، وقال زعيم المعارضة ” أن كل من لا ينضم إلي دعم التدابير الجديدة المتعلقة بالهجرة في الائتلاف الحاكم. يجب أن يترك علي جانب الطريق “.
أما روبرت هابيك نائب المستشار والذي ينتمي لحزب الخضر، فقد شكك في إمكانية منع الجريمة من خلال قوانين أكثر صرامة.
أما وزيرة الداخلية نانسي فايزر، فقد صرحت لمجموعة ( فونكي ) الإعلامية بان الحكومة ستناقش فورا ” الأدوات التي نحتاج إلي تعزيزها بشكل أكبر لمكافحة الإرهاب والعنف وماهي الصلاحيات التي تحتاجها سلطاتنا الأمنية في هذ الأوقات “.
ومن جهة أخري، أصبحت قضية الهجرة في مقدمة القضايا المثارة في الانتخابات المحلية في شرق ألمانيا، خاصة بالنسبة لحزب البديل الذي يتقدم استطلاعات الراي في ولايتين، ويطالب حزب البديل بإجراءات صارمة ضد اللاجئين وتفعيل سياسة الترحيل.
