بدأت الحكومة الفيدرالية في فرض ضوابط حدودية موسعة لصد المهاجرين علي الحدود، ودافعت الحكومة عن هذا الإجراء الذي جاء بعد انهيار محادثات الهجرة بين الحكومة والولايات والاحزاب، والتي جرت علي مدار الأيام الماضية، ووعدت الحكومة السائقين بأن الإجراء الجديد لن يتسبب في اختناقات مرورية، وصرحت وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر، بأن الهدف من فرض الضوابط هو ” مواصلة صد الهجرة غير الشرعية، ووقف المهربين، وإيقاف المجرمين، وصد الإسلاميين وإيقافهم “.
وقد أصدرت وزيرة الداخلية أمرا بفرض الضوابط الحدودية علي كل الحدود البرية لألمانيا للحد من الدخول غير القانوني، ومن المفترض أن تطبق تلك التدابير لمدة ستة أشهر، وسوف تشمل الحدود مع فرنسا وبلجيكا وهولندا والدنمارك ولوكسمبورغ.
وتطبق ألمانيا بالفعل تلك الضوابط علي الحدود مع بولندا والنمسا والتشيك وسويسرا، وذلك بالإضافة لفرض عمليات مراقبة علي الحدود مع فرنسا منذ تنظيم فرنسا لدورة الألعاب الأولمبية، ويلزم القانون الأوربي الدول التي تفرض ضوابط حدودية داخل منطقة شنغن بإبلاغ مفوضية الاتحاد الأوربي بتلك التدابير.
ويؤيد المستشار أولاف شولتز فرض التدابير الحدودية، وقال شولتز خلال لقاء مع المواطنين في براندنبورغ ” أننا لا نريد الهجرة غير القانونية ” وأشار شولتز إلي استقبال ألمانيا 300 ألف طالب لجوء في 2023، وأن أغلب من دخلوا ألمانيا لا يستحقون الحماية، ولذلك علي ألمانيا أن تلقي نظرة فاحصة علي من له الحق في دخول ألمانيا، وبخصوص انتقادات بعض الدول الحدودية، قال شولتز ” لسوء الحظ لا يمكننا الاعتماد بشكل كامل علي جميع جيراننا للقيام بالأشياء بالطريقة التي ينبغي عليهم القيام بها ” وأكد شولتز علي التزام ألمانيا بالقانون الأوربي في تطبيق الضوابط الحدودية.
أما ميرز زعيم تكتل الاتحاد، والذي تمسك بشدة خلال محادثات الهجرة بمقترح رفض طلبات اللجوء علي الحدود، فقد طالب بالتحقق من نتائج الضوابط الحدودية ومعرفة فاعليتها، وبعد الإعلان عن قرار فرض الضوابط الحدودية. قال ميرز للصحف الألمانية ” أتوقع أن تقدم الحكومة الفيدرالية تقيما صادقا في نهاية العام حول ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها ستقلل من عدد المهاجرين الذين يدخلون بشكل غير قانوني ” وأعاد ميرز التأكيد بأن تطبيق الرفض علي الحدود سيحقق التأثير الفوري في تقليل عدد المهاجرين.
وكان تمسك ميرز بطلب الرفض علي الحدود أحد أسباب فشل محادثات الهجرة التي جرت الأيام الماضية، وذلك بعد أن أكدت الحكومة علي مخالفة المقترح للقانون الأوربي، وعرضت الحكومة بتسريع إجراء ” انتقالات دبلن ” والذي يعني إعادة طالبي اللجوء للبلاد الأوربية التي تعالج طلبات لجوئهم، فالغالب أن يقدم المهاجر طلب اللجوء في أول بلد أوربية يصل إليها.
وقد أنتقد يونكر الرئيس السابق للمفوضية الأوربية قرار فرض الضوابط الحدودية، وقال يونكر لوكالة الأنباء الألمانية ” أنا لست من محبي الضوابط الحدودية لأنها مرتبطة بمضايقات هائلة للركاب ” ويرفض يونكر الضوابط الحدودية الثابتة بشكل خاص، ويطالب بدلا منها بالضوابط المتنقلة التي تكون أقل صعوبة للمتضررين، وأعرب يونكر عن قلقه من قيام العديد من الدول الأوربية بفرض تدابير حدودية مؤقته، وأشار إلي أن ذلك الوضع يضع التكامل الأوربي محل شك، وقال يونكر ” أشعر بالقلق ولا ينبغي أن نسمح للحدود بالظهور مرة أخري في عقول الناس وقلوبهم “.
