علي خطي المانيا. قررت الحكومة الفرنسية فرض رقابة حدودية مشددة لمدة ستة اشهر مع ستة دول مجاورة هي ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورج وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا، وبررت الحكومة قرارها بمواجهة التهديدات الإرهابية وتدفقات الهجرة غير القانونية.
وأبلغت السلطات الفرنسية المفوضية الأوربية، بأنها ستقوم بتشديد الرقابة الحدودية بزيادة عمليات التفتيش بداية من أول نوفمبر القادم ولمدة ستة أشهر علي الأقل تنتهي في أول إبريل 2025، ويعد هذا القرار ضربة جديدة لنظام شنغن في الاتحاد الأوربي والذي يعني فتح الحدود لتسهيل الحركة والتنقل بين دول الاتحاد.
وسوف تطبق فرنسا الضوابط الحدودية علي المسافرين إلي فرنسا عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية للقادمين من الدول الست المجاورة حتي إبريل 2025 ، وقد تمتد لمدة ستة أشهر أخري، وبحسب بيان الحكومة، فأن القرار جاء بسبب ” التهديدات الخطيرة للسياسة العامة والنظام العام والأمن الداخلي التي تشكلها أنشطة إرهابية رفيعة المستوي، والشبكات الإجرامية التي تسهل الهجرة غير النظامية والتهريب، وتدفقات الهجرة التي تواجه خطر التسلل من قبل الأفراد المتطرفين “.
ومن المتوقع أن تؤدي الضوابط الحدودية التي تفرضها فرنسا لأول مرة منذ وباء كوفيد، إلي احتجاز المشتبه بهم بالقيام بأنشطة إجرامية مثل التهريب، وإعادة المهاجرين غير القانونيين عند الحدود.
وطبقا لاتفاقية شنغن التي تضم 29 دولة أوربية من بينها 25 دولة عضو في الاتحاد الأوربي بالإضافة إلي سويسرا والنرويج وليخنتشتاين وأيسلندا، فقد ألغت الدول الاعضاء الضوابط الحدودية لتحقيق حرية التنقل علي مستوي أوروبا كلها، لكن الاتفاقية تسمح للدول الاعضاء بفرض ضوابط مؤقتة – كحل أخير- في حالة الخشية من تهديدات خطيرة للأمن الداخلي للدولة أو تهديد النظام العام، وطبقا للاتفاقية فالضوابط الحدودية مؤقتة بمدة أقصاها ستة أشهر لكن يمكن تمديدها في حالة استمرار الخطر.
وكانت ألمانيا قد سبقت بفرض ضوابط حدودية في سبتمبر الماضي، وذلك لما وصفته بوجود موجة من الهجمات من مجموعات إسلامية متطرفة والحد من تدفق المهاجرين غير القانونيين، وبحسب وزيرة الخارجية الألمانية، فإن الغرض من ذلك هو المساعدة في ” وقف المجرمين وتحديد الإسلاميين ووقفهم في مرحلة مبكرة “. وقد انتقدت العديد من الدول الأوربية القرار الألماني، وقالت النمسا انها لن تقبل أي مهاجرين يتم إبعادهم علي الحدود بينها وبين المانيا.
كما حذرت المفوضية الأوربية من هذه الخطوة، وذلك حيث يجب علي أعضاء الاتحاد الأوربي أن لا يفرضوا تلك الضوابط إلا في الظروف الاستثنائية.
لكن رغم الانتقادات التي طالت قرار ألمانيا. حققت ألمانيا نتائج صادمة بعد فرض الضوابط الحدودية حيث اكتشفت الشرطة الفيدرالية 900 حالة دخول غير مصرح بها بعد خمسة أيام فقط من تنفيذ القرار، وقامت السلطات بإعادة 640 شخص كما حددت السلطات هوية 17 متطرف، ونفذت 114 مذكرة اعتقال.
وقد سبق قرار فرنسا، تعليق خطة الاتحاد الأوربي بشأن فرض ضوابط حدودية جديدة علي المواطنين من خارج الاتحاد الأوربي إلي أجل غير مسمي، وهو التعليق الذي أزال الفوضى المتوقعة في المطارات ونقاط التفتيش بسبب المصطافين البريطانيين.
