وجهت 60 منظمة حقوق إنسان رسالة مفتوحة إلي رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، تطالبه بتأجيل خطة الحكومة البولندية بشأن الهجرة وخاصة التعليق المؤقت لحق اللجوء، وتضمنت الرسالة انتقادات لتصريحات توسك بشأن الهجرة، والتي تعد من الحقوق والحريات الأساسية الغير قابلة للنقاش أو المساواة السياسية.
وجاء برسالة ائتلاف المنظمات الحقوقية ” بفضل هذه التعليقات. وجد الألاف من النساء والرجال البولنديين مأوي في الخارج في الأوقات الصعبة التي عاشتها البلاد تحت الحكم الشيوعي الشمولي ” وأشارت الرسالة إلي معاناة العالم من الحروب الحالية واهمية حماية اللاجئين، وكما ورد بالرسالة ” إننا نعيش في أوقات حرب صعبة وغير مؤكدة، حيث تندلع الصراعات في جميع أنحاء العالم، ونحن أنفسنا نعمل علي حافة الحرب، لكن هذا لا يعفينا من الإنسانية ومن مراعاة القانون “.
وجاء تحرك منظمات حقوق الإنسان علي خلفية تصريحات توسك بشأن خطة الهجرة الجديدة التي تتضمن تعليق مؤقت لحق اللجوء، وكان توسك قد قال أثناء مشاركته في اجتماع دول البلقان في ألمانيا أن قرار الحكومة سيتضمن ” تعليقا إقليميا مؤقتا لحق اللجوء ” وأنه سيطالب أوروبا بالاعتراف بهذا القرار.
وتتهم بولندا منذ 2021، بيلاروسيا وروسيا والاتحاد الأوربي بتشجيع اللاجئين علي السفر إلي مينسك ثم العبور منها إلي بولندا، وتري بولندا أن الساسة تستغل طريق الهجرة لتحقيق أهداف سياسية، وقد رصدت منظمات حقوق الإنسان اختفاء المئات وتوثيق موت العشرات علي طريق الهجرة، وقد حذرت المنظمات من العنف وعمليات الطرد ضد اللاجئين الساعين لحياة أفضل.
وسوف يخوض توسك الانتخابات الرئاسية في مايو 2025، وقد أشار إلي أن حملته الانتخابية ستركز علي قضية الهجرة، حيث تعهد بتقليص الهجرة غير القانونية إلي الحد الأدنى، وأنه سيعمل علي استعادة السيطرة بنسبة 100% علي من يدخل بولندا ويغادرها، لكن توسك لم يوضح كيفية تعليق حق اللجوء رغم مخالفة ذلك للقانون الدولي الذي يلزم الدول بمنح حق اللجوء للأشخاص الذين يطلبون الحماية.
وتثير تصريحات رئيس الوزراء الجدل حتي داخل الحكومة، حيث أعرب أعضاء بالحكومة عن قلقهم من تلك الخطوة، وقد صرح سزيمون هولونيا رئيس البرلمان البولندي الذي ينتمي لحزب يمين الوسط ” بولندا 2050 ” بأن توسك كان يتكلم باسم حزبه فقط، وكتب هولونيا علي وسائل التواصل ” نحن نري أن حق اللجوء مقدس في القانون الدولي “.
كما أشار عضو الحكومة اليساري كريستوف شميشك إلي ضرورة احترام القانون في توجيه البلاد، وكتب شميشك علي وسائل التواصل الاجتماعي ” سيادة القانون تعني أيضا احترام القانون الدولي. لقد أظهر لنا الطريق خلال الحكم المظلم لحزب القانون والعدالة. دعونا لا نحيد عن هذا المسار “.
وحتي الأن لم يعلق الاتحاد الأوربي علي خطط بولندا، وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوربية انها علي اتصال مع الحكومة البولندية لمعرفة المزيد من التفاصيل، وأشارت إلي الحاجة للوصول لحل أوروبي قادر علي معالجة ” الهجمات الهجينة ” من روسيا وبيلاروسيا، مع الالتزام بالقانون الدولي والأوربي بتوفير الوصول إلي إجراءات اللجوء “.
