طالب زعماء الولايات اثناء المؤتمر الذي جمعهم مع رئيس الوزراء في لايبزيغ، بزيادة عمليات الترحيل واستمرار مراقبة الحدود وتفعيل اتفاقية دبلن، والتي تعني ترحيل طالبي اللجوء للدولة الأوربية التي وصلها طالبي اللجوء أول مرة.
وقد شهد المؤتمر شكوي رؤساء حكومات الحزب الاشتراكي الديمقراطي من تحول زملائهم بالحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي إلي الحملة الانتخابية مبكرا، وأن موضوع الهجرة ليس بحاجة إلي تدابير جديدة في هذا التوقيت.
لكن حكام الولايات تري أن استمرار الزيادة الكبيرة في أعداد طالبي اللجوء. تحتاج للتحرك خاصة أن التدابير الحدودية قد حققت نتائج جيدة حتي الأن، كما أتفق حكام البلاد علي استمرار الضوابط الحدودية الحالية لتقليل حالات الدخول غير القانوني إلي المانيا، بالإضافة إلي إحياء اتفاقية دبلن الثالثة، ويطالب حكام الولايات بأن تكون الحكومة الفيدرالية هي المسؤولة عن عمليات الترحيل وليس سلطات الهجرة في الولايات، ويجب أن تنشأ الحكومة الاتحادية مراكز خروج فيدرالية لغرض إعادة وترحيل الاشخاص الذين يدخلوا ألمانيا بشكل غير قانوني.
كما طرح حكام الولايات موضوع الترحيل إلي بلد ثالثة، وقد طلبت الحكومة الفيدرالية من الولايات تقديم تقرير عن ذلك وتقييم الوضع الحالي لطالبي اللجوء في الولايات وتقديمه في المؤتمر المقرر انعقاده في ديسمبر القادم، ومن المطالب التي أكد علها حكام الولايات. الحد من لم شمل الاسرة بالنسبة للأشخاص الحاصلين علي وضع الحماية الثانوية في حالات المشقة، وذلك حيث كانت الحكومة الفيدرالية قد قررت أن الحق في لم الشمل بالنسبة لحالات الحماية الثانوية يجب أن يكون مساويا لحق الاشخاص الذين يحق لهم اللجوء.
وبسبب زيادة اعباء الهجرة علي الولايات. طالب زعماء الولايات من الحكومة الفيدرالية اتخاذ إجراءات لتقليل العبء علي البلديات، واشار المشاركون إلي العجز المالي المتوقع هذا العام علي المستوي المحلي والذي قد يصل إلي أكثر من 13 مليار يورو، بالإضافة إلي الأعباء الناتجة عن الزيادة المستمرة في اعداد طالبي اللجوء علي المدن والمجتمعات، وهو ما يهدد قدرة الولايات علي استيعاب طالبي اللجوء خاصة وأن ميزانيات الولايات غير مستقرة.
ويري رؤساء حكومات الولايات. أن علي الحكومة الاتحادية دراسة أوضاع البلديات بشكل جيد قبل سن القوانين، وأن المهام التي تنقلها الحكومة الفيدرالية للولايات يجب أن تكون مصحوبة بتعويض كامل ودائم عن الاعباء الإضافية، كما يجب تبسيط قانون التمويل لتتمكن الولايات من مواجهة الاعباء المتزايدة بسبب الهجرة.
وكان رئيس وزراء ساكسونيا مايكل كريتشمر، قد طالب قبل الاجتماع بتغيير دستوري للتعامل مع الهجرة واتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهتها، وقال كويتشمر الذي يمثل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ” أن الحق الأساسي في اللجوء هو ركيزة أساسية في القانون الأساسي، لكن يجب أن يتكيف مع الوضع الديمقراطي الحالي ” ويري كويتشمر، أنه يجب الاستفادة من تسوية اللجوء التي تم التوصل غليها في التسعينات كنموذج لمواجهة الهجرة مع تطبيق الرفض الكامل علي الحدود، ويتفق فريدريش ميرز مع كويتشمر في مقترحه في إحداث تغير دستوري وقال ميرز ” في السنوات المقبلة. الهدف هو أن يكون عدد طالبي اللجوء أقرب إلي 30 الف شخص سنويا مقارنة بالرقم الحالي البالغ 200 الف ”
وعلي الجانب الأخر، انتقدت كلار بونغر المتحدثة باسم اليسار في البوندستاغ، موقف الاتحاد من الهجرة، وقالت بوتغر في وصفها للسياسيين من الاتحاد ” لقد تفوقوا علي بعضهم البعض بمطالبهم العنصرية وغير القانونية بحدود عليا وقمع أولئك الذيم يطلبون الحماية ” واضافت “بواسطة وعودهم الفارغة، يحاولون الحصول علي أصوات شعبوية ولا يدركون حتي أنهم يساعدون حزب البديل من أجل ألمانيا فقط”. وتري بوتغر. أن الأمر الأكثر أهمية هو مناقشة توسيع البنية التحتية في البلديات بشكل افضل.
