كما صرح رئيس الوزراء، بأن الحكومة تقترح إلغاء قانون التوزيع، والذي يعني توزيع اللاجئين علي جميع انحاء هولندا بشكل عادل، ورفع العبء عن البلديات بحيث لا تعد مسؤولة عن توفير سكن للاجئين، ومن المفترض أن يتم تطبيق الضوابط الحدودية نهاية شهر نوفمبر 2024.
كما تتضمن الخطة الجدية عدة تدابير منها إنشاء ما يقارب 100 زنزانة جديدة لاحتجاز الاجانب بداية من يناير 2025، وفرض حد مؤقت لاستقبال اعادة التوطين بحيث لا يزيد عن 200 شخص سنويا، كما أن هولندا سوف تشدد سياستها بشأن سوريا ومنع طالبي اللجوء القادمين من الدول الأمنة وتسريع إعادتهم. وبحسب النظام الهولندي، سوف تعرض حزمة التدابير الجديدة للنقاش في البرلمان لإقرارها أو رفضها أو تعديلها، وقد أعلنت الحكومة اليمينية أنها ستصدر ( تدبيرا إداريا عاما ) قبل بدء تنفيذ التدابير.
وقد انتقدت العديد من المنظمات خطة الحكومة، وذلك حيث انتقدت منظمة حماية اللاجئين الهولندية تقليص الحد الأقصى للجوء المؤقت لثلاث سنوات فقط، وتري المنظمة أن تلك المدة القصيرة سوف تعيق جهود الاندماج والتكامل، وبحسب المنظمة. فإن اللاجئين فقدوا الحافز لتعلم اللغة المحلية والمساهمة في المجتمع لعدم تأكدهم من استمرار إقامتهم في هولندا.
كما انتقدت المعارضة إعفاء البلديات من مسؤولية توفير السكن لللاجئين ورأت أن ذلك سوف يؤدي لتفاقم مشاكل اللاجئين، كما يرفض المعارضون إعلان رئيس الوزراء عن وجود أزمة لجوء، وذلك حيث تنخفض اعداد طالبي اللجوء في هولندا منذ أكتوبر من العام الماضي، وأن الوضع الحالي للجوء في هولندا لا يعد أزمة، لكن رئيس الوزراء قال أن المقصود بأزمة اللجوء هو إشارة إلي ” الضغوط التي يفرضها تدفق اللاجئين علي المجتمع الهولندي “.
وكانت وزير خارجية هولندا مارجولين فاير، قد أشارت إلي أن هولندا سوف تختار الانسحاب في حالة إحداث تغيرات علي قوانين الاتحاد الأوربي للهجرة واللجوء، وذلك لتخفيف الضغوط علي الإسكان العام والرعاية الصحية، والتعليم، وهو الأمر الذي تتفق معه دول أوربية أخري مثل المجر، وبحسب الطلب الذي تقدمت به هولندا والمجر للاتحاد الأوربي، فإن ” الآليات القانونية تعيق قدرة البلدين علي ضمان الرفاهية الوطنية في مجالات مثل الصحة والتوظيف والسكن الاجتماعي “.
وقد جاء موقف البلدين بشكل خاص بشأن ما نصت عليه المادة 8 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بشأن الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية والنزل والمراسلات، وقد سبق وقضت المحكمة الأوربية بأن الحق في لم شمل الاسرة لطالبي اللجوء يأتي ضمن الحق في الحياة الخاصة طبقا للمادة 8 من الاتفاقية، لكن الحكم رأي أن من حق الدولة رفض طلب لم شمل الأسرة في حالة تعارضه مع مصلحة الدولة في السيطرة علي الهجرة أو الرفاهية الاقتصادية.
