طبقا للتقرير الصادر عن قسم مراقبة الترحيل في ولاية شمال الراين-وستفاليا، فقد زادت عمليات ترحيل اللاجئين المرفوضين عن طريق مطارات ولاية شمال الراين وستفاليا بنسبة 45% العام الماضي، وذلك حيث قامت سلطات الهجرة بترحيل 2470 شخص في 2023، في حين تم ترحيل 1700 شخص في 2022، في عمليات ترحيل جماعية ورحلات طيران مجدولة.
وكانت أغلب عمليات الترحيل تتوجه إلي مقدونيا وألبانيا وجورجيا ومولدوفا والنمسا، وبحسب مراقبة الترحيل في قسم مراقبة الترحيل جوديت فيش، فإن عمليات الترحيل تتم طبقا للائحة دبلن الثالثة حيث يتم ترحيل اللاجئين للبلد التي قدموا إليها أول مرة عند وصولهم إلي أوروبا، وقالت فيش ” يمكن تفسير هذه الزيادة بحقيقة أن الحكومة الفيدرالية اتخذت تدابير مختلفة في السنة المشمولة بالتقري لفرض الالتزام بمغادرة البلاد بشكل أكثر اتساقا “.
ويقوم المراقبون بقسم مراقبة الترحيل الذين يعملون بشكل مستقل في مطار دوسلدورف، بتوثيق عمليات الترحيل وتسجيل كل الإجراءات كما يتواصلون مع جميع المشاركين في الترحيل، ويهتم المراقبون بشكل خاص بتوثيق الإجراءات بالتفصيل مثل استخدام القيود والتفتيش واسلوب التعامل مع المهاجرين، كما يقوموا بعملية الوساطة مع سلطات الترحيل.
ويهدف المراقبون إلي مراقبة المعايير الإنسانية خلال تنفيذ الترحيل، ويتبادل المراقبون المعلومات مع الجهات الرسمية المسؤولة بخصوص عمليات الترحيل الحرجة أو المثيرة للجدل، كما يتواصل المراقبون مع المنظمات غير الحكومية المعنية باللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان.
وبحسب مراقبو الترحيل، فأن عملهم يهدف ايضا لحماية الفئات الضعيفة من المهاجرين خاصة الأطفال، وقالت المراقبة ميرت صايم ” نحن نشعر بالقلق من أن تشديد عمليات الترحيل المخطط لها والمنفذة جزئيا بالفعل، سوف يؤثر علي الفئات الضعيفة بشكل خاص “، كما يحرص المراقبون علي عدم تأثر الأطفال سلبيا خلال الترحيل، وذلك حيث يمكن لسلطات الهجرة في شمال الراين –ستفاليا القيام بترحيل أفراد الأسر بشكل منفصل مما يؤثر سلبيا علي الأطفال.
وبحسب جوديت فيش، فإن جمع شمل افراد الاسرة مرة أخري بعد تنفيذ عمليات الترحيل أمر غير واضح، وقالت فيش توضيحا لذلك ” لسوء الحظ لا توجد حاليا لوائح أساسية في ولاية شمال الراين وستفاليا بشأن ما إذا كان يمكن فصل العائلات، وإذا كان الأمر كذلك فما هي الحالات الخاصة التي يجوز فيها فصل العائلات ” واستشهدت فيش باللوائح التي تطبقها ولاية ساكسونيا السفلي منذ 2021، وهي منطقية للغاية حيث تحظر فصل افراد الاسر، وقالت فيش ” إذا انفصلت الأسرة فإن ذلك يشكل دائما عبئا كبيرا علي الأطفال “.
وبالإضافة للضغوط التي يتعرض لها الأطفال خلال عمليات الترحيل. ينتقد المراقبون نقص معايير الدعم الطبي بالنسبة للنساء والحوامل، وذلك حيث يجب أن يكون الاشخاص المطلوب ترحيلهم قادرين علي السفر، ويجب إجراء الفحص الطبي للأشخاص المرحلين للتأكد من لياقتهم للطيران، وقد أشار المراقبون إلي عدم قدرتهم علي رؤية كيفية إجراء الفحوص الطبية.
ويري عضو مجلس إدارة قسم مراقبة الترحيل كريستيان هاين-غوتيلمان، أن من المهم التأكيد علي مبدأ ” لا ترحيل باي ثمن ” وذلك حيث يتركز الاهتمام السياسي والإعلامي علي عمليات الترحيل حاليا، ويجب أن يكون هذا المبدأ هو أساس جميع القرارات الخاصة بالترحيل في الولاية، وقال هاين-جوتيلمان “لا ينبغي لنا كمجتمع أن نبتعد عن هذا”وبحسب مجلس إدارة قسم الترحيل، فقد سبق واتفق حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والخضر علي تعزيز مراقبة عمليات الترحيل، وهو اتفاق مهم في ظل المناقشات المبالغ فيها حاليا بشأن الهجرة، وقد انتقد هاين-جوتيلمان عدم وجود مراقبة شاملة لعمليات الترحيل علي مستوي كل الولايات الألمانية، وهو الأمر الذي يساعد الحكومة الفيدرالية علي انتهاك توجيهات الاتحاد الأوربي الخاصة بالعودة، وطالب هاين-جوتيلمان بضرورة وجود اساس قانوني لمراقبة الترحيل وأن تتوسع المراقبة خارج المطارات.
