أعلنت المملكة المتحدة عن خطتها لتوقيع اتفاق مع دول غرب البلقان للتعاون في مواجهة عصابات تهريب المهاجرين، ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن ذلك الاتفاق نهاية هذا الأسبوع خلال اجتماع المجتمع السياسي الأوربي في بودابست، ويأتي الاتفاق الجديد في سياق جهود الحكومة التي تهدف للحد من دخول المهاجرين للمملكة بشكل غير قانوني عبر القناة الإنجليزية.
ويتضمن الاتفاق الذي يشمل صربيا ومقدونيا الشمالية وكوسوفو، تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في اعتراض عصابات التهريب والقيام بعمليات الاعتقال، ويهدف ذلك لإحباط عمليات تهريب المهاجرين من المصدر، وبحسب حكومة المملكة المتحدة، فقد دخل ما يقارب 100 مهاجر بشكل غير قانوني إلي المملكة عبر الطريق الذي يمر بغرب البلقان والذي تستخدمه عصابات التهريب خلال عام 2023، كما عبر القناة منذ بداية 2024، أكثر من 31 الف شخص عبر هذا الطريق الخطر.
وقد سبق ووقعت المملكة اتفاقات مماثلة مع دول أوربية أخري مثل تركيا والبانيا لتبادل المعلومات الاستخباراتية لمواجهة عصابات التهريب، وبحسب (BBC) قال ستارمر ” هناك إمبراطورية إجرامية تعمل في قارتنا، وتتسبب في خسائر بشرية فادحة وتقوض أمننا الوطني ) واضاف ستارمر إن المملكة ستكون ” في قلب الجهود الرامية إلي إنهاء افة الجريمة المرتبطة بالهجرة المنظمة، لكن لا يمكننا أن نفعل ذلك بمعزل عن الأخرين “.
كما اشار رئيس الوزراء إلي أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين لمهاجمة شبكات تهريب البشر بشكل مباشر، وقال “إننا بحاجة إلى المضي قدماً وبسرعة أكبر، جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين، ومواجهة شبكات تهريب البشر الدنيئة هذه مباشرة. وسوف أجعل هذه النقطة محور مناقشاتي في اجتماع الجماعة السياسية الأوروبية “.
وبحسب وزيرة الداخلية إيفايت كوبر، فإن الاتفاق مع دول غرب البلقان يهدف للعمل المشترك عبر الحدود لرسم خريطة لحركة عصابات التهريب، والعمل علي كسر نماذج أعمال تلك العصابات من مصدرها، وقالت كوبر “من خلال عملنا المكثف، سوف يدرك المجرمون قريبًا أنه ليس لديهم مكان للاختباء”.
وقد صرح المدير العام المؤقت للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة جرايم بيجار لبرنامج ( توداي ) علي إذاعة ( BBC) بأن الإجراءات الجديدة ستساعد في ملاحقة المهربين والتحقيق معهم بمشاركة الشركاء الدوليين، وقال بيجار ” إن الأمر صعب بشكل خاص بالنسبة للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة “.
وقد أعلنت الحكومة في وقت سابق عن تخصيص مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني كتمويل إضافي لدعم قيادة أمن الحدود في المملكة، وهي القيادة التي تم تشكيلها حديثا، وتجمع بين وكالات الشرطة والاستخبارات وجهات تنفيذ قوانين الهجرة، وذلك للتعامل مع قضية عبور القناة بالقوارب الصغيرة.
كما سبق وأعلن رئيس الوزراء عن إطلاق حملة لمدة أسبوع بشأن عبور المهاجرين للقناة الإنجليزية بالقوارب الصغيرة، كما صرح بأنه يخطط لتفعيل جهود المملكة التي تهدف للتوصل لاتفاق أمني بشأن الهجرة مع دول الاتحاد الأوربي، وبشكل خاص استعادة شبكات المعلومات الاستخباراتية.
