وكانت حكومة رئيسة الوزراء جورجينا ميلوني قد اقامت مركزين لاستقبال طالبي اللجوء في ألبانيا لمعالجة طلبات اللجوء خارج إيطاليا، وذلك بهدف الحد من وصول طالبي اللجوء عبر البحر المتوسط إلي شواطئ إيطاليا، عن طريق إرسالهم إلي مراكز الاستقبال في ألبانيا لمعالجة طلبات لجوئهم هناك وترحيل من ترفض طلبات لجوئهم إلي بلادهم الأصلية، وجاءت خطة إيطاليا للتحايل علي اتفاقية اللجوء الأوربية واتفاقات حقوق الإنسان، لكن هذه الخطة أصبحت مهددة بالفشل التام.
وكانت إيطاليا قد بدأت في تنفيذ خطتها في أكتوبر الماضي، وأعلنت الحكومة أنها ستقوم بمعالجة ألاف طلبات اللجوء شهريا في ألبانيا، وطبقا للاتفاق بين البلدين. تتحمل الحكومة الإيطالية التكلفة التي تبلغ 720 مليون دولار علي مدار خمس سنوات.
وقامت سلطة الهجرة الإيطالية بنقل عدد من طالبي اللجوء القادمين من مصر وبنغلاديش إلي البانيا، لكن محكمة روما أمرت بإعادتهم إلي إيطاليا بعد أن حكمت بعدم جواز معالجة طلبات لجوئهم خارج إيطاليا، وهو الحكم الذي تكرر بعد نقل مجموعة ثانية إلي ألبانيا، وقد استندت محكمة روما للحكم الذي أصدرته محكمة حقوق الإنسان الأوربية بعد جواز ترحيل طالبي اللجوء لبلاد غير أمنة.
ورغم محاولات الحكومة الإيطالية بالسير في تنفيذ خطتها، لكن حتي الأن لم تتم معالجة أي طلبات لجوء في البانيا، وقد أعدت الحكومة قائمة جديدة لتصنيف ما تعتبره ” بلاد أمنة ” لكن القضاة الإيطاليين استخدموا السلطة التقديرية في رفضها لنقل طالبي اللجوء خارج حدود البلاد، وتنتظر الحكومة الإيطالية قرار أعلي محكمة في إيطاليا، والتي ستنظر في الأمر ديسمبر 2024، وتقرر ما إذا كان القضاة سيستمرون في استخدام سلطتهم التقديرية في الأمر.
وحتي الأن يبدو وضع الخطة الإيطالية ضبابيا، ففي حين بدأت الحكومة في سحب الموظفين من مركزي الاستقبال لكنها تصر علي استمرار تنفيذ الخطة، وسوف تبقي الحكومة علي عدد قليل من الموظفين في المراكز لبدء العمل في حالة صدور حكم المحكمة العليا لصالحها، لكن في حالة رفض المحكمة لطعن الحكومة سيكون علي الحكومة وقف الخطة.
وكانت العديد من الدول الأوربية التي تعاني من أزمة الهجرة، تشجع الخطة الإيطالية بوصفها مشروع تجريبي يمكن أن يساهم في الحد من الهجرة غير القانونية، وكانت حكومة المحافظين في المملكة المتحدة قد حاولت تنفيذ خطة مماثلة بالاتفاق مع رواندا، لكن حكومة حزب العمال الجديدة أوقفت العمل بهذا المشروع في يوليو 2024، كما تدرس ألمانيا تنفيذ خطة مماثلة، لكن الجميع ينتظر الأن حكم المحكمة العليا في إيطاليا.
