وبحسب مذكرة مقدمة للبرلمان من حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، وهو مشارك في الائتلاف اليميني الحاكم، فإن الحكومة طالبت بالحفاظ علي تفاصيل للأقليات العرقية، وجاء بالمذكرة ” إن البيانات المتعلقة بالمعايير والقيم يمكن أن تقدم رؤي حول التكامل الثقافي “.
ووصف البرلماني التقدمي مبانزو بامينجا القرار بأنه ” مستوي اجتماعي متدني جديد ” وقد سبق ورفع لامينجا دعوي قضائية ضد شرطة الحدود الهولندية لإلغاء تحديد الهوية العرقية، وقال بامينجا لصحيفة الغرديان ” إن المقترح برمته ينطلق من نقطة انطلاق عنصرية، فهو يفترض وجود -هم ونحن- وأن الأقليات العرقية تشكل مشكلة ويجب أن تتغير إلي معاييرنا وقيمنا، إنه قرار تعسفي تماما”.
ويرجع البعض القرار الجديد إلي حدوث أعمال عنف بعد مباراة كرة القدم التي جرت بين فريق مكابي تل ابيب الإسرائيلي مع فريق أباكس أمستردام، حيث أثارت تلك الحادثة جدلا واسعا خاصة بين اليمين الذي اعتبرها أفعال معادية للسامية، ووجهت أحزاب اليمين الاتهام للأقليات العرقية والمسلمة بالفشل في التكامل، وقد أدي ذلك لاستقالة وزير الدولة ونائبان اعتراضا علي التمييز الذي سيطر علي النقاش.
وبحسب استاذ العلوم السياسية توم فان دير مير، فإن إطار القرار له عواقب وخيمة لشعور المواطنين ذوي الخلفية المهاجرة بالإحباط، وقال دير مير ” هناك دراسات تستند إلي عينات وتؤكد علي الخصوصية والمشاركة الطوعية، ودراسات لا تتناول الافراد “.
وقال المخرج المسرحي من اصول يهودية جيلي زيلسترا القرار بأنه يذكره بالهولوكوست حث كان يتم تسجيل بيانات اليهود، وأشار زيلسترا إلي انتشار معادة السامية بين كل الطبقات الاجتماعية، وقال ” يبدوا أن الدافع وراء ذلك هو أن الأخرين فقط – يقصد المهاجرون والمسلمون والأشخاص من أصول غير هولندية – هم المذنبون بمعاداة السامية أو رهاب المثلية الجنسية أو كراهية النساء”.
وعلي الجانب الأخر، قالت بينتي بيكر من حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، والتي صاغت الاقتراح أنها ” شعرت بالفزع إذا كان الاضطراب قد أثر علي الناس، وأن الأمر لم يكن دعوة للتسجيل بل لمزيد من البحث حول المجموعات في المجتمعات الموازية حيث لا يعتنق بعض الاشخاص ذوي الخلفية المهاجرة القيم الهولندية مثل الدولة الديمقراطية الدستورية أو المساواة بين الرجال والنساء”.
وبحسب صحيفة الغارديان قالت بيكر ” إنها ليست دعوة للتحقيق في مجموعة واحدة وترك بقية هولندا خارج الاعتبار، ولكن أن نكون قادرين علي إجراء مناقشات حول كيفية سير التكامل علي اساس ما يحدث بالفعل في المجتمع وليس الشعور الغريزي “.
وقد صرح رئيس الوزراء ديك شوف خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي، بأن الحكومة ستتعامل بحذر مع المقترح بسبب حساسيته الاجتماعية، وقال ” يجب أن يكون واضحا أن مجلس الوزراء لن يتتبع اراء الاشخاص من ذوي الخلفية المهاجرة ” واقترح رئيس الوزراء أن يدمج المقترح في مشروع بحثي لمدة خمس سنوات حول السكان ككل.
