وافقت وزارة الداخلية البريطانية علي رفع مستوي التحقيق في الانتهاكات التي حدثت لطالبي اللجوء في مركز إيواء كينت، وسوف يتلقى طالبو اللجوء تمثيلا قانونيا ممولا، وذلك قبل ايام قليلة من بدء جلسة الاستماع في المحكمة العليا.
وجاء ذلك بعد صدور أمر من المحكمة العليا بأن يكون التحقيق مستقل وعلنيا ويشمل تمثيل قانوني ممول للمطالبين، ويتيح التحقيق الوصول الفعال إلي الوثائق، لكن التحقيق سيظل غير قانوني، ورفضت وزارة الداخلية التعليق علي أمر المحكمة العليا، وبحسب مصادر بالوزارة، فإن التزام الوزارة بالتحقيق يتوافق مع القانون حيث يتناول التحقيق المعاملة غير الإنسانية أو غير المهنية.
وكانت الحكومة قد أنشأت مركز إيواء مانستون في بداية 2022، كمنشأة احتجاز مؤقت، وذلك نتيجة الزيادة المستمرة لطالبي اللجوء الذين يصلون عن طريق القناة الإنجليزية، وقد تدهور الوضع في المأوي حتي وصلت لحالة الفوضى خلال ستة أشهر.
وكان المأوي مصمم لاستيعاب 1600 شخص كحد أقصي لكن تم استخدامه لإيواء أكثر من 4000 شخص، وهو الوضع الذي أدي لتفشي الأمراض خاصة الجرب والخناق، وكذلك وجود انتهاكات منها إجبار طالبي اللجوء علي النوم علي أرضيات قذرة أو النوم في صناديق من الورق المقوي، كما تم إجبار النساء والأطفال علي النوم بجانب رجال غرباء، بالإضافة لشبهات قيام الحرس بالاعتداء علي طالبي اللجوء.
وقد تلقت الوزارة تحذيرات متكررة بشأن أزمة المأوي، وبعد وفاة طالب اللجوء الكردي حسين حسيب نتيجة أصابته بالدفتريا، طالبت منظمات حقوق الإنسان وطالبي اللجوء بإجراء تحقيق كامل في الانتهاكات التي حدثت في المأوي، وفي مارس 2024، وفق وزير داخلية حكومة المحافظين جيمس كليفرلي علي إجراء تحقيق عام قانوني.
لكن وزيرة الداخلية الجديدة كوبر، قررت خفض مستوي التحقيق إلي تحقيق غير قانوني دون شرط عقد جلسات استماع علنية، وذلك بهدف توفير المال، وقال المحامي لويس كيت الذي يمثل بعض المدعين ” أن التحقيق سيكون حيويا لضمان تعلم الدروس وتجنب تكرار الأزمة في مانستون “.
وفي ذات السياق، قام أكثر من 100 شخص ممن احتجزوا في المأوي لأكثر من 24 ساعة، برفع قضية ضد وزارة الداخلية بسبب الاحتجاز غير القانوني، وهو الأمر الذي يمكن أن يكلف خزينة الدولة ملايين الجنيهات الاسترلينية.
وبلغت أعداد طالبي اللجوء الذين احتجزوا في المأوي 18 ألف شخص، من إجمالي 29 ألف شخص الذين تم معالجتهم في الفترة من يونيو إلي نوفمبر 2022، وكانت أطول فترة احتجاز 32 يوما.
