كشفت معلومات حديثة عن تعرض الاف المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلي المملكة المتحدة للاحتجاز في فرنسا، وذلك في عدد من مراكز الاحتجاز التي تديرها المملكة داخل فرنسا، وبحسب صحيفة ( الاندبنت ) تم الحصول علي المعلومات طبقا لقانون حرية المعلومات، وتكشف المعلومات عن احتجاز 9139 مهاجر في مركز احتجاز قرب دورنكيرك وكاليه خلال الفترة من يوليو 2023 إلي يونيه 2024، كما تم احتجاز 6915 مهاجرا خلال الفترة من يوليو 2022 إلي يونيه 2023، وبلغت حالات الاحتجاز في المتوسط 576 مهاجرا شهريا.
وتتواجد مراكز الاحتجاز في أربع مواقع فرنسية هي كوكيل للشحن وكاليه السياحية وكوكيل للسياحة ودونكيرك، وتقوم السلطات البريطانية بإدارتها بواسطة قوة من الحدود البريطانية مع أحد شركات المقاولات، وتخصص المراكز الاربعة لاحتجاز المهاجرين الذين يصلوا الموانئ الفرنسية باستخدام الحافلات أو شاحنات تجارية.
وتقوم السلطات باحتجاز المهاجرين لمدة 24 ساعة، وبعدها ذلك يتم اتخاذ قرار بشأنهم أما بالسماح لهم باستكمال سفرهم للمملكة المتحدة أو تسليمهم للشرطة الفرنسية، وقد انتقدت شبكة ( منتدي الاحتجاز ) احتجاز المهاجرين بمراكز الاحتجاز التي وصفتها بالمناطق ( الرمادية قانونيا وإجرائيا ) وتري الشبكة غير الربحية أن المراكز الأربعة تثير الشكوك حول الالتزام بحقوق الإنسان، وذلك حيث تفتقر للوضوح والشفافية.
وتواجه وزارة الداخلية البريطانية اتهامات من منظمات مدنية مستقلة بعدم الشفافية في إدارة تلك المراكز، حيث لم تقم الوزارة بنشر بيانات الاحتجاز في المراكز الأربعة ضمن البيانات الرسمية للحكومة، كما لم يتم نشر نتائج مراقبة هيئة الرقابة المستقلة لتلك المراكز.
وبحسب مديرة شبكة ( هيومان فور رايتس ) ماندي هاريس، فأن بيانات الاحتجاز بتلك المرافق لا يتم نشرها للتقليل من الرقابة والتدقيق علي كيفية إدارتها، وقالت هاريس ” أن المهاجرين في كثير من الاحيان لا يعرفون من يحتجزهم، وهذا يشكل انتهاكا واضحا لأبسط الممارسات المتعلقة بالاحتجاز “.
وبحسب الرئيسي التنفيذي لمؤسسة ( كير فور كاليه ) ستيف سميث المعنية بدعم اللاجئين، فمراكز الاحتجاز محاطة بسرية تامة، وطالب سميث الحكومة البريطانية بالكشف عن البيئة المعادية للمهاجرين الممولة من فرنسا، وقال سميث ” الآن فقط بدأنا نتعرف على النطاق الحقيقي للاحتجازات التي تجري. إن هذه الاعتقالات تحدث دون مساءلة، ومن غير الواضح تحت أي ولاية قضائية يتم احتجاز الآلاف من الأشخاص على الحدود بين المملكة المتحدة وفرنسا، وكم من الوقت يتم احتجازهم، وفي ظل أي ظروف، وما يحدث لبصمات أصابعهم ومعلوماتهم الشخصية “.
وكانت المنظمة قد التقت بأشخاص تم احتجازه في تلك المراكز في شمال فرنسا، وجمعت شهادات عن عدم معرفة الكثير من المهاجرين بسبب احتجازهم، وأنهم لم يحصلوا علي أوراق تثبت الاحتجاز، وبحسب هارس، تقوم السلطات بتوثيق معلوماتهم وأخذ بصمات أصابعهم وبعد ذلك يتم إطلاق سراحهم.
وكانت مراكز الاحتجاز الاربعة قد خضعت للتفتيش في 2019، من قبل كبير مفتشي السجون، وتوصل التفتيش إلي وجود مخاوف جدية من طريقة إدارة المراكز، وبحسب تقرير التفتيش، لم يحصل المحتجزون علي المشورة القانونية والترجمة بقدر مناسب، كما تفتقد المراكز للرعاية الطبية.
