أمرت محكمة الاستئناف العليا في روما بتعويض مهاجر من إريتريا لاحتجازه غير القانوني علي متن سفينة لحرس السواحل، وجاء حكم المحكمة بعد أن قررت محكمة النقض العليا أن الحكومة الإيطالية قد خالفت القانون في احتجاز المهاجرين في البحر لأكثر من عشرة ايام، وقالت محكمة النقض ” لا يمكن أبدا اعتبار تصرفات الحكومة معفاة من الرقابة القضائية عندما تتجاوز الحدود التي يفرضها الدستور والقانون، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق الأساسية للمواطنين أو الأجانب “.
وتعود الوقائع إلي عام 2018، حيث قامت السلطات الإيطالية باحتجاز 150 مهاجرا علي متن سفينة لحرس السواحل لأكثر من عشرة أيام، وذلك بسبب رفض وزير الداخلية الإيطالية حينها ماثيو سالفيني نزول المهاجرين في ميناء كاتانيا.
وكان 41 مهاجر ممن تعرضوا للاحتجاز قد لجأوا إلي المحكمة بمساعدة نشطاء حقوقيون، ورفضت المحاكم الأدنى طلبهم مرتين في 2019 و2024، حتي قررت المحكمة إحالة القضية إلي محكمة النقض التي قررت حق المهاجرين في التعويض عن الاحتجاز غير القانوني، وتركت تحديد قيمة التعويض للمحكمة الأدنى، وبحسب الخبراء، يتوقع أن يصل التعويض إلي 2000 يورو.
وبحسب جيوفانا كافالو الناشطة الحقوقية التي شاركت في مساعدة المهاجرين، فإن جميع المهاجرين الذين تقدموا للمحكمة قد حصلوا علي وضع اللجوء، ولا يجوز وصفهم بالسري كما قال حزب ميلوني علي وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت كافالو ” أن المهاجرين الأربعين الذين لم يواصلوا المعركة القانونية قد يكون من الممكن أن يحصلوا علي حق التعويض، وهو ما ستقرره المحاكم في الاشهر القادمة ” واشارت كافالو إلي أن جميع المهاجرين الذين تعرضوا للاحتجاز قد انتقلوا إلي دول أخري في أوروبا، وذلك بعد أن تعهدت الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا بتحمل مسؤولية المهاجرين دون تحمل الحكومة لأي تكلفة، كما استقبلت كلا من إيرلندا وألبانيا عددا منهم.
وكان المدعي العام في صقلية قد حاول التحقيق مع وزير النقل في 2018 بتهمة إساءة استخدام السلطة واختطاف المهاجرين، لكن القضية انتهت لرفض مجلس الشيوخ منح الاذن بالتحقيق مع الوزير.
وقد أثار الحكم حالة من الغضب داخل الحكومة الإيطالية، وليزيد حالة الجدل بين الحكومة والقضاء بسبب أحكام المحاكم ضد خطط تشديد سياسة الهجرة، عقب صدور الحكم كتبت رئيسة الوزراء جورجينا ميلوني علي موقع X انها ” محبطة للغاية أن تضطر إلي تعويض الاشخاص الذين حاولوا دخول إيطاليا بشكل غير قانوني. بأموال المواطنين الإيطاليين الشرفاء الذين يدفعون الضرائب “.
كما قال وزير النقل سالفيني ” فليدفع القضاة ويرحبوا بالمهاجرين غير الشرعيين، إذا كانوا يهتمون إلى هذا الحد”، ووصف وزير النقل الحكم بأنه ” عار أخر ” في إشارة إلي الاحكام العديدة التي اصدرتها المحاكم الإيطالية بإعادة المهاجرين الذين تم نقلهم إلي مراكز الاستقبال في ألبانيا.
وفي ذات السياق، انتقد وزير العدل كارلو نورديو حكم محكمة النقض الذي أمر الحكومة بدفع تعويض للمهاجرين لمنعهم من النزول من السفينة، وقال نورديو ” إن القضاة لا يرون ما هو أبعد من ذلك وهناك مخاطر مدمرة ” واضاف أن الحكومة تحترم الأحكام وسوف تنفذها وبعد ذلك بمكن التعليق عليها.
