حذر المجلس الايرلندي للاجئين من وقف الحكومة دعم اللاجئين الصادر بشأنهم أوامر بالترحيل من البلاد، حيث يمنعون من العمل وتلقي أي مساعدات من الدولة بما في ذلك البطاقات الطبية، وهو الوضع الذي يعرض الأسر والأطفال لخطر الفقر الشديد نتيجة وقف الدعم بشكل مفاجئ، وقالت المنظمة المعنية بمساعدة المهاجرين أن سلامة الأسر التي صدرت أوامر خلال الشهور الأخيرة بترحيلها معرضة للخطر بسبب سحب الحكومة بدل المصروفات اليومية والرعاية الصحية والزام من يعملون بترك العمل.
كما اعرب العاملون في مجال الصحة الذين يقدمون الرعاية الصحية للأسر المعرضة للترحيل عن مخاوفهم من عدم قدرة الاسر علي الحصول علي الرعاية الصحية نتيجة وقف الدعم، وبحسب لجنة الإنقاذ الدولية، فإن الأسر تعيش في ظروف غاية في الصعوبة بسبب انعدام الموارد، وقال نيك هندرسون رئيس المنظمة ” من خلال خدماتنا الخاصة، والتقارير الواردة من المنظمات الشريكة، فإن الأشخاص في هذا الوضع يعيشون في ظروف صعبة للغاية ولا يملكون سوى القليل من الوسائل أو لا يملكون أي وسيلة لدعم أنفسهم “، وأضاف هندرسون ” من الضروري أن نتذكر أننا نتحدث عن بشر – بما في ذلك الأطفال – وليس مجرد أرقام أو أشياء يجب إزالتها في أسرع وقت ممكن”.
وتشهد ايرلندا زيادة كبيرة في أوامر الترحيل منذ 2023، حيث زادت أوامر الترحيل خلال العامين الأخير بنسبة 180%، ومنذ بداية العام الحالي أصدرت السلطات 1816 أمر ترحيل، وقد غادر البلاد بالفعل 796 شخصا من بينهم 81 غادروا طوعيا وتعرض 15 شخصا للترحيل القسري بموافقة وزارة العدل.
وبحسب وزارة العدل، فإن الاشخاص الصادر بشأنهم أوامر ترحيل ” لم يعودوا مؤهلين للحصول علي شروط الاستقبال ” ويحق للسلطات إلقاء القبض عليهم واحتجاز الأشخاص البالغين في مركز سيتي ويست للنقل قبل نقلهم للسجون انتظارا للترحيل.
ويقع مركز سيتي ويست في مجمع فندق تسعي الحكومة إلي شراءه وتخصيصه لسكن طالبي اللجوء، وكان المركز مخصص لإيواء اللاجئين الأوكرانيين وطالبي الحماية الدولية، ويستخدم المركز حاليا بشكل مرقت لاحتجاز الاشخاص المطلوب ترحيلهم، ويتم ذلك طبقا لقانون الحماية الدولية 2015 الذي يسمح باحتجاز الاشخاص المرحلين باستثناء الأطفال اقل من 18 عاما.
وفي نفس السياق، انتقد كاثال مالون المحامي المتخصص في قضايا الهجرة من الترحيل باستخدام رحالات جوية حكومية بدلا من الرحلات التجارية، حيث يمكن للمحكمة أن تصدر أمر قضائي بعودة الطائرات، وفي هذه الحالة يلتزم وزير العدل بإعادة الطائرة وإلا اتهم بازدراء المحكمة، واشار مالون إلي عملية ترحيل 71 شخصا بينهم سبعة نساء وستة أطفال إلي جورجيا في فبراير ومايو 2025 علي متن رحلات جوية مستأجرة، ووصف مالون عملية الترحيل بأنها ” مسرحية بحتة ” تهدف لاستقطاب عناوين الأخبار.
وقد كشفت مذكرة إحاطة اعدتها هيلين ماكنتي وزيرة العدل السابقة في 2024، عن قلق مسؤولين في الحكومة من سياسة وزارة العدل غير المكتوبة بعدم ترحيل الاسرة، وأن تلك السياسة قد ساهمت في جذب مزيد من الاسر المهاجرة إلي ايرلندا، وجاء بالمذكرة التي نشرت طبقا لقانون حرية المعلومات ” بحسب الروايات، يشكك العديد من العائلات حاليًا، نتيجةً لممارسات الترحيل الايرلندية التاريخية الأخيرة، في إمكانية ترحيلهم قسرًا. هذا أمرٌ يحتاج إلى معالجة “، وأوصت المذكرة بإطلاق برامج لتشجيع الأسر علي العودة الطوعية لبلادهم الأصلية.
