دعي الحزب الديمقراطي الهولندي إلي تشديد نظام اللجوء ونقل البت طلبات اللجوء إلي خارج الاتحاد الأوربي، ودعي زعيم الحزب روب جيتن الاحزاب الهولندية إلي منع الأشخاص الذين يصلون هولندا بشكل مستقل من دخول هولندا.
واشاد جيتن بنظام الهجرة الذي تطبقه كندا، والذي يقوم علي تقديم طلبات اللجوء من خارج البلاد وفي حالة قبول الطلب يتم إرسال دعوة لدخول كندا، ويري جيتن أن هذا النظام يقطع الطريق علي عصابات التهريب التي تسلك طرق خطرة للوصول إلي أوروبا، وقال ” لا ينبغي أن يُخاطر اللاجئون بحياتهم في قوارب متهالكة ومكتظة “.
كما طالب جيتن بمراجعة الاتفاقات الدولية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين الصادرة عام 1951، ويري زعيم الحزب الديمقراطي 66 أن الاتفاقات الدولية لم تعد تعكس الواقع الجديد، وقال ” أن نظام الهجرة الحالي مُعطّل. يجب أن ننتقل من الهجرة التي نتعرض لها، إلى الهجرة التي نتحكم بها، ليس فقط للمواطنين الهولنديين القلقين من التدفق الكبير، بل أيضًا للفارين من العنف والاضطهاد “.
وبحسب جيتن، فقد جري نقاش داخل الحزب الديمقراطي بشأن الاتفاقات الدولية وتوصل إلي ضرورة تغييرها، وجاء النقاش بعد أن كان موضوع تغيير الاتفاقات الدولية كان محظورا لفترة طويلة داخل الحزب، واضاف “ كل من أتحدث إليه داخل الحزب الديمقراطي 66 يجد هذه الخطوة مُرهقة، لكنها ضرورية. لا يمكننا الاستمرار على هذا النهج “.
وطالب جيتن بالتوسع في عمليات إعادة التوطين التي يتم تنفذها عبر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأشار إلي أن النظام الذي يقترحه سيمنح الفئات المستضعفة أولوية في قبول طلبات اللجوء، وذلك حيث يؤدي فحص طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوربي إلي رفض طلبات لجوء الأشخاص الذين ليس لديهم أمل في القبول قبل دخولهم هولندا.
كما دعي جيتن إلي تطبيق سياسة هجرة أكثر صرامة في هولندا لحين الوصول للتغييرات التي يقترحها الحزب الديمقراطي 66، وأشار إلي أهمية تشديد الإجراءات بالنسبة للأشخاص القادمين من دول أمنة الذين ليس لديهم فرصة لقبول طلبات لجوئهم والاشخاص الذين يثيروا المشاكل، وقال جيتن “ يجب إرسال البلطجية الذين يُسببون مشاكل لا تنتهي ولا مكان لهم هنا إلى ملاجئ مغلقة. أنتم تدخلون بلدًا ذا قيم ليبرالية. إذا لم تحترموا هذه القيم، فيجب أن تُحرموا أيضًا من بعض الحقوق “.
ودعي جيتن الاحزاب الهولندية إلي قيادة نقاش قضية الهجرة وعدم ترك الموضوع للتطرف السياسي، كما دعي إلي تقديم دعم أفضل لطالبي اللجوء الحاصلين علي الإقامة وقال ” منذ اللحظة الأولى، يجب إلزامهم بحضور دورات لغة ومساعدتهم في العثور على عمل بأسرع وقت ممكن. سيتعين علينا إلغاء بعض اللوائح غير الضرورية لتحقيق ذلك – وسنقدم مشروع قانون قريبًا “.
