أجري البرلمان الألماني ( البوندستاغ ) المناقشة الأولية لمقترح الحكومة بتعليق لم شمل الأسرة للأشخاص الحاصلين علي الرعاية الفرعية لمدة عامين، وهو المقترح الذي قدمه وزير الداخلية الاتحادية ألكسندر دوبريندنت،ويلقي المقترح الحكومي الذي أقره مجلس الوزراء معارضة واسعة من احزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والكنائس الرئيسية، وقد وجه نواب المعارضة انتقادات لاذعة للمقترح أثناء المناقشات، ووصفت النائبة عن حزب الخضر شاهينا غامبير المقترح بغير الإنساني، وقالت غامبير” إن تعليق العمل يُسبب معاناة إنسانية ويُعيق الاندماج. أن كل من يُعرقل القنوات القانونية يُشجع أعمال المهربين “.
واتهمت النائبة اليسارية كلارا بونغر وزير الداخلية الاتحادية بدفع الناس للهجرة غير الشرعية، وقالت بونغر إن وزير الداخلية ” يُلغي آخر السبل القانونية لطالبي اللجوء. أن تعليق لمّ شمل العائلات معادٍ للمسيحية ومعادٍ للأسرة “، كما انتقد نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي المقترح، وأشارت النائبة عن الحزب رشا نصر إلي التسوية التي قبل بها حزبها في اتفاقية الائتلاف، واعترفت بأن المقترح سوف يضر باللاجئين، حيث ” ستبقي العائلات منفصلة، وسيضطر الأطفال إلى التأقلم بمفردهم، ولن يعرف الزوجان متى سيلتقيان مجددًا “.
وقد انتقدت منظمة شباب الحزب الاشتراكي الديمقراطي خطط الائتلاف بشأن تشديد سياسة الهجرة، وصرح فيليب تورمر رئيس المنظمة الشبابية، بأن لم شمل الأسرة التزام أخلاقي يهدف للدمج بأفضل وجه ممكن، وقال تورمر ” نحن، الشباب الاشتراكي الديمقراطي، نعتقد أن هذا خطأ، هذا المسار المختار يضر باندماج المقيمين في البلاد. لم نخفِ قط أهمية لمّ شمل الأسرة بالنسبة لنا “، ووصف تورمر اتفاقية الائتلاف بأنها ” معضلة أخلاقية “، وأشار إلي أن تسوية الائتلاف بشأن لم شمل الاسرة كانت مؤلمة للغاية، ودعي تورمر إلي أن يظل لم شمل الأسرة خيارا متاحا في أقرب وقت ممكن.
وعلي الجانب الأخر، دافع وزير الداخلية الاتحادية دوبرينديت عن المقترح، وتحدث دوبرينديت عن ضرورة التحول في سياسة الهجرة، وبحسب الوزير، فإن الولايات وصلت لحدودها القصوى في استيعاب المهاجرين، وأن تعليق لم شمل الاسرة يأتي في سياق العديد من الإجراءات الأخرى الهادفة للحد من الهجرة غير الشرعية، وقال دوبريندنت ” لا يُمكن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية بضغطة زر واحدة، هناك حاجة إلى تدابير متنوعة، على المستويين الوطني والأوروبي. وتُطبّق الحكومة الفيدرالية هذه التدابير الآن تدريجيًا “.
وبحسب القانون الحالي، يتم السماح بألف حالة لم شمل أسرة كل شهر، ويشمل ذلك أباء القصر والازواج والأطفال، ويهدف مقترح الحكومة لتعليق لم شمل الأسرة لمدة عامين باستثناء الحالات الصعبة مثل النساء الحوامل، وسوف يؤثر المقترح في حالة إقراره علي وضع السوريين بشكل خاص، حيث يقيم الكثير منهم في ألمانيا في وضع الحماية الفرعية
