أعلنت الحكومة البريطانية عن زيادة حالات اعتقال المهاجرين الذين يعملون بالمخالفة للقانون بنسبة 51% مقارنة بالعام السابق، حيث قامت فرق إنفاذ قانون الهجرة بتنفيذ ستة الاف حالة اعتقال وتسعة الاف زيارة منذ يوليو 2024 وحتي نهاية مايو 2025، ونفذت وزارة الداخلية حملة استهدفت الأنشطة الاقتصادية التي تستخدم المهاجرين واللاجئين مثل المطاعم، وصالونات الأظافر ومواقع البناء، وجاء ذلك في سياق استهداف وزارة الداخلية مكافحة تجارة العمل غير القانونية في المملكة ومنع استغلال المهاجرين الضعفاء.
وقد نفذت فرق إنفاذ القانون حملة منسقة في مارس 2025، حيث اعتقلت 36 شخصا من أحد مواقع البناء في بلفاست، كما اعتقلت تسعة أشخاص يعملون سائقي توصيل في مقاطعة ساري والقبض علي تسعة أخرين في نقطة تفتيش للعمالة غير القانونية في برادفورد.
وتهدف حكومة حزب العمال الحالية إلي انهاء جريمة تشغيل المهاجرين بالمخالفة للقانون، حيث تري الحكومة أن الأموال التي يحصل عليها المهاجرون من العمل بالمخالفة لقانون للهجرة، يتم دفعها لعصابات تهريب المهاجرين لتوفير أماكن علي القوارب الصغيرة، كما تستهدف حملة وزارة الداخلية اصحاب العمل الذين يوظفون المهاجرين للعمل ساعات طويلة في ظروف بائسة بأجور أقل من الحد الأدنى.
وبحسب إيدي مونتجومري المسؤول عن تنفيذ قوانين الهجرة، فإن أصحاب العمل ملزمون قانونا بالتحقق من الشروط القانونية لحق العمل، وأن أصحاب العمل الذين يوظفون المهاجرين بالمخالفة لقانون الهجرة واللجوء، سوف يعاقبون بغرامات كبيرة تصل إلي 60 ألف جنيه إسترليني مقابل كل عامل مخالف، بالإضافة إلي استبعاد المديرين واحتمالات السجن لمدة تصل إلي خمس سنوات، وقال منتجومري ” إن عملنا في معالجة العمل غير القانوني أمر حيوي ليس فقط في محاسبة المذنبين، ولكن أيضًا في حماية الأشخاص الضعفاء من الاستغلال ” واضاف ” أنا فخور للغاية بفرق إنفاذ القانون لدينا في جميع أنحاء البلاد لعملهم الجاد ومهارتهم وتعاونهم في هذه العمليات التي غالبًا ما تكون صعبة ولكنها مهمة للغاية “.
وبحسب وزيرة أمن الحدود أنجيلا إيجل، تكثف السلطات جهودها لإعادة السيطرة علي سياسة الهجرة، وقد قامت السلطات بإعادة 30 ألف مهاجر إلي بلادهم الاصلية، وقالت إيجل ” لفترة طويلة للغاية، تمكن أصحاب العمل من استيعاب المهاجرين واستغلالهم، مع السماح للأشخاص بالوصول والعمل هنا بشكل غير قانوني، وبموجب خطتنا للتغيير، سنواصل استئصال أصحاب العمل عديمي الضمير وتعطيل العمال غير الشرعيين الذين يقوضون أمن حدودنا “، واشارت إيجل إلي أن حكومة العمال تنفذ قوانين أكثر صرامة للسيطرة علي الهجرة واللجوء في المملكة.
