تخوض الحكومة الأمريكية معركة قضائية ضد قرار قاضية محكمة ميامي بإغلاق سجن ( ألكاتراز التمساح )، وهو السجن الذي يقام في منطقة إيفرغليدز البرية في ولاية فلوريدا، وقد طلبت الحكومة من محكمة ميامي تعليق قرارها مؤقتا لحين تقديم الاستئناف علي القرار، وبحسب محامو وزارة الأمن الداخلي، فإن طلب الحكومة بوقف تنفيذ قرار قاضية محكمة ميامي كاثلين ويليامز، يرتكز علي أن تنفيذ القرار سوف يعطل قدرة الحكومة علي إنفاذ قوانين الهجرة.
وبحسب مدير مكتب إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في ميامي جاريت ريبا، فإن مراكز احتجاز المهاجرين في فلوريدا مكتظة بالمهاجرين، وأن منشأة إيفرغليدز تحتاج إلي ألفي سرير، ودعي ريبا إلي استمرار العمل بالمنشأة، وقال ” إن إزالته من شأنه أن يؤثر سلباً على قدرة الحكومة على إنفاذ قوانين الهجرة، وحماية السلامة العامة، وحماية الأمن القومي، والحفاظ على أمن الحدود “.
وتعود الاحداث الأخيرة إلي قيام منظمات حماية البيئة وقبيلة ميكوسوكي برفع دعوي تطالب بوقف العمل بالمنشأة التي تقام في منطقة برية، وذلك لمخالفة قوانين البيئة الفيدرالية، وزعمت الدعوي أن المنشأة تهدد التنوع البيئي في المنطقة التي تتميز بالتنوع النباتي والحيواني، خاصة أن الحكومة تكلفت مليارات الدولارات لترميم البيئة في المنطقة.
وقررت قاضية محكمة ميامي بنقل المحتجزين إلي أماكن احتجاز أخري خلال 60 يوما، كما ألزمت الحكومة بعد ذلك بإزالة الأسوار ومولدات الكهرباء، وجاء بالقرار “ لا يجوز للمدعى عليهم على مستوى الولاية والحكومة الفيدرالية إحضار أي شخص آخر غير المحتجزين بالفعل في المنشأة إلى العقار “.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد أقامت المنشأة مكان مركز تدريب علي الطيران بمنطقة إيفرغليدز، وقد أقيمت المنشأة التي عرفت بسجن التمساح خلال شهرين فقط، كما وقعت ولاية فلوريدا عقودا لاستكمال بناء المنشأة بقيمة 245 مليون دولار، وخلال جولة للرئيس دونالد ترامب في المنشأة، أقترح ترامب تحويل المنشأة لمركز احتجاز نموذجي للمهاجرين.
وعلي الجانب الأخر، أقامت منظمات حقوقية دعوي قضائية جديدة بشأن الانتهاكات بالمنشأة أمام المحكمة الفيدرالية، وزعم محامو المنظمات أن ولاية فلوريدا ليس لديها سلطة إدارة مراكز احتجاز المهاجرين، وطالبت الدعوي بإصدار أمر تقييدي بمنع ولاية فلوريدا من نقل المحتجزين إلي المنشأة، وزعمت الدعوي أن المنشأة تمثل مشاكل خطيرة وغير مسبوقة للمهاجرين، حيث يتم احتجاز المهاجرين لفترات طويلة دون توجيه تهم
والدعوي الجديدة هي الثالثة في نفس الموضوع بعد الدعوي التي أقامتها منظمات حقوق مدنية الشهر الماضي، وبحسب محامو المنظمات المدنية، فإن محامو المهاجرين يعجزون عن الوصول لموكليهم، كما تم منع المهاجرين من التواصل مع المحامين بطرق مختلفة.
