قامت دائرة الهجرة والجمارك ( ICE ) بعمليات اعتقال واسعة في كل مناطق بوسطن، ووصفت وزارة الأمن الداخلي عمليات الاعتقالات بأنها ” أسوء الاعتقالات “، في إشارة إلي خطورة الأشخاص المعتقلين، وقد كثفت الإدارة من تواجد عناصرها في منطقة بوسطن.
وبحسب وزارة الأمن الداخلي، فقد اعتقل ضباط إدارة الهجرة والجمارك عدد من المهاجرين غير القانونيين من بينهم سبعة أشخاص متهمين بجرائم جنائية خطيرة، وأشارت الوزارة في بيان لها إلي أن المعتقلين من أسوء المجرمين الأجانب في البلاد، حيث يواجه المعتقلون تهم جنائية خطيرة منها الاغتصاب والسطو المسلح وتجارة المخدرات.
وقد أطلقت وزارة الأمن الداخلي علي الاعتقالات الأخيرة ” عملية باتريوت 2.0 “، في إشارة إلي عملية الاعتقالات الواسعة التي تمت في ماساتسوستس قبل ثلاثة اشهر، والتي أطلق عليها اسم ” عملية باتريوت ” والتي انتهت باعتقال 1500 مهاجرا أكثرهم ليس لهم سجل جنائي.
كما أشار بيان وزارة الأمن الداخلي إلي سياسة بوسطن بشأن الهجرة، حيث اشار البيان إلي الولاية بوصفها ” مدينة ملاذ للمهاجرين غير القانونيين “، كما صرحت تريشيا ماكلولين مساعدة وزير الأمن الداخلي، بأن ولاية بوسطن تساعد علي حماية المجرمين، وقالت ” إن سياسات اللجوء مثل تلك التي يروج لها رئيس البلدية وو لا تجتذب المجرمين وتؤويهم فحسب، بل تحميهم أيضًا على حساب المواطنين الأميركيين الملتزمين بالقانون “.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد رفعت دعوي قضائية أمام المحكمة الفيدرالية ضد ولاية بوسطن، وطلبت الوزارة من المحكمة وقف العمل بقانون ( ثقة بوسطن )، وهو القانون الذي يحظر علي جهات إنفاذ القانون المحلية مساعدة سلطات الهجرة الفيدرالية في جهود الهجرة المدنية.
وعلي الجانب الأخر، انتقدت حاكمة بوسطن ماورا هيلي عمليات الاعتقال التي تنفذها إدارة الهجرة والجمارك، كما وصفت رئيسة بلدية بوسطن عمليات الاعتقال الأخيرة بأنها “ مسرحية سياسية “، كما اشارت رئيسة البلدية إلي أن الاعتقالات لن تجعل المدينة أكثر أمانا.
وقد نشرت وزارة الأمن الداخلي قائمة بالمعتقلين السبعة والتهم الموجهة لهم، وضمت القائمة ثلاث اشخاص من غواتيمالا متهمون بارتكاب العديد من الجرائم منها الاغتصاب والضرب باستخدام سلاح خطير، وشخص أخر من كولمبيا بعمر 34 عاما متهم بالاعتداء العنيف علي سيدة حامل، بالإضافة لأخرين من الدومينيكان متهمين بالسطو المسلح والاتجار في المخدرات، ومهاجر من الرأس الأخضر متهم بتجارة المخدرات.
وقد أكدت وزارة الأمن الداخلي في بيانها علي الاستمرار في مكافحة الهجرة غير القانونية، وتنفيذ عمليات اعتقال للمهاجرين غير القانونيين في كل انحاء البلاد، وذلك تنفيذ لسياسة الهجرة المتشددة التي تتبنها الإدارة الأمريكية اليمينية الحالية برئاسة ترامب، وهي السياسة التي تواجه انتقادات شديدة من حكام العديد من الولايات، خاصة الولايات التي تعتمد بنسبة كبيرة علي العمالة المهاجرة.
