قضت محكمة استئناف بروكسل بالزام الحكومة بسداد الغرامات المحكوم بها لصالح طالبي اللجوء، من الأموال المصادرة من وكالة المباني الفيدرالية، وقالت المحكمة أن الغرامات المفروضة علي الحكومة البلجيكية نتيجة عدم وفائها بإيواء طالبي اللجوء، يمكن سدادها من الأموال المصادرة من وكالة المباني.
وقررت المحكمة أن الأموال المحجوزة البالغة 39.567.50 يورو لصالح سداد ديون وكالة المباني الفيدرالية، يمكن ان تستخدم لدفع غرامات محكوم بها لصالح 4 من طالبي اللجوء من المحاكم البلجيكية، كما رفضت المحكمة الدفوع التي قدمها محامي الحكومة.
ورأت المحكمة أن الأموال المصادرة غير مفيد للدولة البلجيكية، حيث أن هذه الأموال لا تستخدم للإنفاق علي الخدمات العامة، وقالت المحكمة ” إن الدولة تغفل حقيقة مفادها أن أبسط طريقة لتجنب الإجراءات القانونية التي اتخذها (طالبو اللجوء الأربعة ) هي الامتثال طواعية لالتزام توفير مرافق الاستقبال “.
وبحسب محامو طالبي اللجوء، تصل قيمة الغرامات المحكوم بها لطالبي اللجوء الاربعة إلي 12 ألف يورو، وسوف يحصل كل واحد منهم علي 3 الالاف يورو، وتعادل تلك المبالغ المحكوم بها قيمة المساعدة الاجتماعية التي كان علي الدولة البلجيكية الوفاء بها لطالبي اللجوء الاربعة من أكتوبر 2021 حتي تاريخ صدور الحكم.
ورحبت المحامية ماري دورتريبوت ممثلة أحد طالبي اللجوء بقرار المحكمة، وقالت ” من المطمئن أن نرى القضاء يتخذ تدابير لضمان قيام الدولة البلجيكية بسداد عقوباتها من خلال مصادرة الديون من مدينيها “، وأشارت دورتريبوت إلي أن ما قررته المحكمة يعد الأداة القانونية الوحيدة التي تمكن المحامين من ممارسة دورهم في الدفاع عن طالبي اللجوء والحفاظ علي المبادئ الأساسية للقانون، واضافت “ لا خيار أمامنا إذا أردنا إجبار الدولة على دفع الغرامات المفروضة “.
وتعمل الحكومة البلجيكية علي تنفيذ سياسة هجرة صارمة في المرحلة الحالية، وتعاني من تكدس مراكز الاستقبال بسبب استمرار أزمة الهجرة، وقررت الحكومة قبل عامين يوضع طالبي اللجوء الذكور غير المتزوجين علي قوائم الانتظار.
