أصدرت محكمة فرنسية، يوم 14 نيسان/أبريل الجاري أحكاما بالحبس ضد تسعة أفغان تتراوح بين ثمانية أشهر وستة أعوام مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 30 ألف يورو لانتمائهم إلى شبكة تنظم عمليات تهريب مهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا عبر بحر المانش.
وتتراوح أعمار المتهمين بين 21 و39 عاما، حسبنا يشير موقع المهاجر نيوز الالكتروني، وتبين أن هؤلاء الشباب ليست لديهم سجلات إجرامية سابقة.
وبدأت محاكمتهم في باريس منذ 11 نيسان/أبريل، ويشتبه بأنهم ساهموا بدرجات متفاوتة، في تنظيم رحلة هجرة لـ53 مهاجراً على متن قوارب مطاطية.
وكان هؤلاء المهاجرون الذين ينحدرون من فيتنام وأفغانستان، صعدوا على متن قوارب في الليل بين الأشهر الثلاث الأولى من العام 2021، وأبحروا من شواطئ كاليه شمال فرنسا باتجاه المملكة المتحدة. وتدخلت السلطات البحرية لإنقاذ المهاجرين في المياه الفرنسية أو الإنجليزية.
ولكن محامية الدفاع أليكسا جافيني تحدثت عن الدور الضئيل للمتهمين في هذه القضية، لا سيما مع محاولات عبور عشرات آلاف الأشخاص خلال العام الماضي.
وأشار الدفاع إلى أن المتهمين فروا من بلادهم التي كانت في حالة حرب وتحت ظل نظام طالبان، وأنهم هم أنفسهم كانوا في وضع خطير للغاية.
وتتوقع بريطانيا أن يعبر ما يصل إلى 56 ألف مهاجر بحر المانش في قوارب صغيرة إلى شواطئها هذا العام، مما يعني أنها ستحتاج إلى إيواء ما يصل إلى 140 ألف طالب لجوء.
وجعل رئيس الوزراء ريشي سوناك من إيقاف وصول القوارب واحدا من أولوياته الخمس، بعد أن ارتفع عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الساحل الجنوبي لبلاده إلى مستوى قياسي تجاوز 45 ألفا في عام 2022 أي بزيادة 500% في العامين الماضيين.
ووصل أكثر من خمسة آلاف شخص آخرين إلى بريطانيا عبر القنال منذ بداية العام الحالي.
وأعلنت حكومة سوناك في آذار/مارس قانونا جديدا يمنع أي شخص وصل على متن قارب صغير من طلب اللجوء، ويقضي بترحيله إلى وطنه أو بلد ثالث آمن.
وتوصلت بريطانيا العام الماضي إلى اتفاق مع رواندا على إرسال عشرات الآلاف من المهاجرين إليها لكن لم يتم ترحيل أي مهاجر حتى الآن بانتظار فصل القضاء في قانونية هذه السياسة.
