اعتمد البرلمان الليتواني، الثلاثاء 25 نيسان/أبريل قانونا يشرع إبعاد المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني. وهو ما اعتبرته منظمة العفو الدولية “يوم مظلم للعدالة”.
وأقر قانون “حدود الدولة وحمايتها” بأغلبية 86 صوتا مقابل ثمانية أصوات معارضة وامتناع 20 عن التصويت، حسبما يشير موقع “مهاجر نيوز”.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 3 أيار/مايو، لكنها لا تزال بحاجة إلى توقيع الرئيس جيتاناس نوسودا.
وفي تعليقها على تمرير القانون اعتبرت منظمة العفو الدولية اليوم بمثابة “يوم مظلم للعدالة”، مشيرة إلى أن البرلمان الليتواني كرس الممارسات غير القانونية والمسيئة، من خلال تقنين ما هو غير قانوني وإعادة اللاجئين والمهاجرين قسراً إلى أماكن يواجهون فيها خطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة “، مشددة على أن” الحكومة تضرب بعرض الحائط بحقوق المهاجرين وبالتزاماتها الدولية”.
وأضافت العفو “بدلاً من اتخاذ الخطوات العاجلة اللازمة لوقف عمليات العودة غير القانونية الى بيلاروسيا حيث ينتشر العنف والترهيب وسوء المعاملة، فإن هذا القانون يعطي ضوءًا أخضر فعليًا لإعادة الناس إلى أماكن التعذيب.”
وتابعت “من خلال تمرير هذا القانون، وضعت ليتوانيا نفسها في مسار تصادمي مع قانون الاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي وجهت انتقادات إليها بسبب التشريعات السابقة. ولا يمكن لليتوانيا أن تدعي أنها دولة ملتزمة بالحقوق عندما تتحايل على سيادة القانون “.
وفي السياق ذاته تساءل ماتيو دي لاميس الباحث بالعفو الدولية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الانتهاكات اليومية ضد الأشخاص المستضعفين، باتت مدعومة الآن بقوة القانون، فما الذي يجب أن يحدث أيضا لكي تتدخل المفوضية الأوروبية؟.
يذكر أن التعديلات التي صاغتها وزارة الداخلية، تعزز الممارسة الحالية المتمثلة في إبعاد المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود، كما تسمح بإبعاد المهاجرين حتى 5 كيلومترات داخل الأراضي الليتوانية، ضمن حالة الطوارئ المفروضة في المناطق الحدودية منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2021.
وتلك الممارسات بدأت بأمر من وزير الداخلية منذ حوالي عامين، حين تجمع على الحدود آلاف المهاجرين القادمين من بيلاروسيا. ومنع حرس الحدود الليتوانيون أكثر من 20 ألف محاولة عبور من بيلاروسيا منذ 3 آب/أغسطس 2021.
ويأتي التصويت على هذا القانون بعد أسابيع فقط من نشر لجنة مجلس أوروبا لمنع التعذيب، تقريرا أفاد بأن سلطات دول أوروبية استخدمت ممارسات ترقى إلى مستوى التعذيب عند استهداف اللاجئين والمهاجرين الذين حاولوا عبور الحدود.
سيسمح القانون أيضا لجميع المواطنين، بما يضمن الأجانب أيضا، بالقيام بدوريات على الحدود مع بيلاروسيا على أساس “تطوعي”، ودعم حرس الحدود في ظل عدة شروط، مثل التحدث باللغة الوطنية والإقامة في ليتوانيا والسن القانونية وعدم الخدمة مع حرس الحدود الآخرين.
وبحسب نص القانون، يحق لدوريات “المتطوعين” استخدام “الإكراه” ضد المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود. أي أن المواطنين سيكونون قادرين على استخدام القوة لصد المهاجرين الذين يدخلون الأراضي الليتوانية بشكل غير قانوني، ضمن شريط يبلغ طوله 5 كيلومترات. كما يمكنهم أيضا إيقاف المهاجرين.
