قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة تمهيدا لإعادتهم الى طهران رغم تعهدها بعدم تنفيذ أي عملية طرد، إلى البلد الذي ترتكب فيه السلطات حملات قمع عنيفة ضد معارضيها، معتبرة ذلك إشارة إلى أن الحكومة “تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران”.
ومن جهته، نفى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اتباع سياسة ترحيل الإيرانيين الى بلادهم.
وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان يوم 4 مايو/ آيار الماضي: “تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم”.
واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصر على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر/أيلول، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى “سوء الحجاب”.
وقال دارمانان في يناير /كانون الثاني أمام مجلس الشيوخ أثناء استجوابه بشأن قضية امرأة إيرانية أوقفت في فرنسا خلال محاولتها الوصول إلى إنجلترا قبل تسليمها إلزاماً بمغادرة الأراضي الفرنسية: “أريد أن أؤكد لكم أننا لن نرحّل أي شخص (…) إلى إيران”.
وقال مقربون من وزير الداخلية في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية إن “فرنسا بطبيعة الحال لا تنفذ عمليات ترحيل إلى عدد معين من البلدان، من بينها إيران”.
وفي 15 أبريل/ نيسان احتجز زوجان إيرانيان كانا يحاولان السفر إلى المملكة المتحدة في مركز الاحتجاز الإداري في تولوز، قبل أن يُطلِق سراحهما قاضي الحريات والاحتجاز، وفقاً لمنظمات غير حكومية.
وفي 23 أبريل/ نيسان، أبلغ مركز شرطة «أود» شخصاً إيرانياً آخر «إلزاماً بمغادرة الأراضي الفرنسية وتم سجنه» في مركز الاحتجاز الإداري عينه، قبل إطلاقه في النهاية «لأسباب صحية»، بحسب المنظمات.
ونددت المنظمات بـ«قرارات الترحيل غير القانونية بشكل واضح»، واستنكرت خصوصاً لجوء السلطات إلى «القنصلية الإيرانية» في إطار هذه الإجراءات. وكتبت أن “طلب وثائق من السلطات الإيرانية غير مقبول على الإطلاق لأن الإدارة تقدّم بذلك عن علم معلومات بشأن أشخاص يسعون للجوء إلى أوروبا”.
وطلبت المنظمات غير الحكومية من جيرالد دارمانان “إرسال تعليمات واضحة إلى المحافظين بحيث يتم على الفور وضع حد للإخطار بقرارات طرد” هؤلاء الأشخاص و”وضعهم رهن الاحتجاج”.
