عاد مجددا الخلاف حول كيفية التعاطي مع أوضاع العمال المهاجرين الأكثر عرضة للاستغلال ليقفز الى مقدمة المشهد في البرلمان الهولندي المنقسم، خصوصا مع استمرار الفجوة بين فرص العمل المتوفرة، وبين ندرة الأيدي العاملة.
وتقترح العديد من الأطراف وقفًا مؤقتًا لتدفق العمال المهاجرين، بما في ذلك الحزب الاشتراكي، والاتحاد المسيحي، وحزب الحرية، فيما يعتقد حزب النداء الديموقراطي المسيحي أن “النقاش الصعب” حول ما إذا كان ينبغي وضع قيود على حرية تنقل الأشخاص يجب أن يدور في أوروبا وأروقة بروكسل، حسبما يشير موقع بريطانيا بالعربي.
ويتفق حزب الحرية بقيادة فيلديرز وعلى لسان النائب ميشيل دي جراف مع الحزب الحاكم، لكنه يلح على إضافة الصيادين والمزارعين “الذين تم تهميشهم بشكل متعمد من قبل مجلس الوزراء” إلى القائمة.
بالمقابل، يعتقد حزب الديموقراطيون والاتحاد المسيحي أنه يجب السماح لطالبي اللجوء بالعمل أكثر من 24 أسبوعًا المسموح بها حاليًا في السنة.
وأجمع مجلس النواب على أن استغلال العمالة الوافدة أمر شائن ويجب إيقافه، لكن الآراء تختلف حول كيفية وقف ذلك.
كما أن البرلمانيين غير راضين عن البطء الذي تريد به الوزيرة كارين فان جينيب (المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية والتوظيف) معالجة هذا النوع من الانتهاكات.
وتريد فان جينيب السيطرة على هجرة اليد العاملة، وتعمل على تنظيم هجرة اليد العاملة من خلال المقاربة بين عاملين: أحدهما يستخدم إمكانات العمالة، والآخر يتعلق بنوع الاقتصاد الذي تريد هولندا أن تكون عليه.
وتقول فان جينيت يعمل العديد من العمال المهاجرين في مراكز التوزيع، على سبيل المثال، فإذا تخلى الهولنديون عن رغبتهم في تسلم الطرود المطلوبة بسرعة، فإن ذلك يمكن أن يحدث فرقًا في عدد الموظفين اللازمين.
وتعاني هولندا من نقص كبير في الايدي العاملة وقدرت الوظائف الشاغرة في العام الماضي بنحو 400000 ألف وظيفة، وفي ذات الوقت تزداد بشكل كبير نسب كبار السن والذين يحتاجون الى الرعاية الصحية.
