ما زالت الاحتجاجات التي ينظمها المهاجرين أمام فنادق لندن بسبب التضييق الحكومي عليهم تثير جدلا واسعا في بريطانيا لاسيما بعد أن أدانها رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وأوضح سوناك في كلمة متلفزة، يوم الأحد 4 حزيران /يونيو أن المهاجرين حاصروا مدخل الفندق، ومدخل المبنى، بسبب رفض إدارته منح اللاجئين غرفا منفردة.
وقال سوناك: “إن كنتم تصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني، وتطلبون اللجوء من الموت أو التعذيب أو الاضطهاد، فسيتوجب عليكم قبول مشاركة غرفة سكنية مدفوعة من قبل دافعي الضرائب البريطانيين في فندق وسط لندن”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سوناك خلال زيارته لمقاطعة كينت الواقعة جنوب شرق إنجلترا، والتي أوضح خلالها خطط السلطات لوقف تدفق المهاجرين.
ولكن صحيفة الجارديان كتبت مقالا افتتاحيا تصف فيه قرار الحكومة البريطانية بشأن نقل اللاجئين من الفنادق إلى مراكز أقل تكلفة بأنه استمرار في السياسات الفاشلة.
وتذكر الصحيفة أن الحكومة تبرر قررها بأن الفنادق التي يقيم فيها اللاجئون تكلف الخزينة العامة 6 ملايين جنيه استرليني يوميا، ولكن هذا ليس هو السبب الوحيد، الذي جعل وزير الهجرة يعلن القرار.
وتقول الغارديان إن هناك مغالطة متعمدة تصور للناس أن كلمة فندق مرتبطة دائما بسبل الراحة والفخامة، وما جاء على لسان وزير العدل دومينك راب، عندما تحدث الأربعاء عن إقامة المهاجرين في فنادق فخمة على حساب دافعي الضرائب.
ولكن الواقع حسب الصحيفة مختلف عن ذلك تماما، فالمهاجرون يقيمون في ظروف صعبة ينتظرون الإذن ببدء حياة جديدة ويخشون الترحيل في أي وقت. فالفنادق أقل إهانة من الزوارق أو الثكنات، ولكن الهدف من هذا القرار هو مضاعفة التضييق، وتوفير الأموال يخفي وراءه هدف الردع.
فالهدف من تشديد ظروف الإقامة على المهاجرين، يفترض أن يجعل بريطانيا وجهة غير مرغوبة لهم، ولكن لا دليل على صحة هذه الفرضية حسب الصحيفة.
كانت صحيفة The Timesقد أفادت بأن الحكومة البريطانية، تتوقع وفود أكثر من 65 ألف لاجئ غير شرعي إلى المملكة المتحدة، خلال العام 2023.
وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر حكومية، أن حوالي 65 ألف مهاجر غير شرعي قد يصلون إلى المملكة المتحدة، على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية “ممر المانش” خلال العام 2023، وأن هذا العدد يفوق بنسبة الثلث، أعداد اللاجئين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى بريطانيا خلال العام 2022، الذي بلغ خلاله عددهم 45 ألف لاجئ.
وتعمل الحكومة البريطانية على إصدار قانون يستهدف منع الأشخاص الذين يصلون عبر بحر المانش على قوارب صغيرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة وتسهيل احتجازهم وترحيلهم. ويمنع مشروع القانون أيضا المهاجرين الذين يصلون حديثا إلى بريطانيا من الرجوع إليها مدى الحياة.
