أقرّ البوندستاغ الألماني قانونًا يهدف إلى تسهيل هجرة العمال المهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، في أحدث خطوة من سلسلة خطوات اتخذتها برلين لتوفير العمالة التي يحتاج إليها الاقتصاد الألماني.
ويسعى ائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر إلى جذب المزيد من العمال من دول ثالثة لتخفيف النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا.
وأكدت وزيرة الداخلية نانسي فيسر، يوم 24 حزيران /يونيو الجاري أن إصلاح قانون الهجرة، سيمكن ألمانيا من جذب أفضل المواهب من الخارج وخلق “أحدث قانون للهجرة في العالم”، حسبما ذكر موقع “أمل برلين”.
وتثير انخفاض نسبة المواليد قلقاً كبيراً لدي النخبة الألمانية نظراً لتأثيره السلبي المتوقع على قدرة الاقتصاد التنافسية ومستوى المعيشة، لذلك تبحث الجهات المعنية عن حلول عملية لها مثل استقطاب العمالة الأجنبية المؤهلة
وانتقد حزب الاتحاد المسيحي المعارض القانون، زاعمًا أنه يسمح للمهاجرين ذوي المهارات المتدنية ويمنح الإقامة لمن يواجهون الترحيل.
ويتضمن القانون نظامًا قائمًا على النقاط لتسهيل البحث عن عمل للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
وتلقى إصلاح القانون دعمًا من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، الذين استشهدوا بنماذج الهجرة الناجحة في كندا ونيوزيلندا وأستراليا. كما يتضمن التشريع تدابير لدعم تدريب وتأهيل العمال المحليين.
يذكر أن المانيا تواجه عجز كبير في أعداد العمالة الماهرة ، يبلغ نحو مليون عامل ، ليصبح هذا القانون محاولة لتلبية هذا الاحتياج.
