أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي عزمها المضي قدماً في إصلاح سياسة الهجرة في التكتل، رغم معارضة المجر وبولندا، التي أعلنت أنها ستجري استفتاء حول اللجوء وانتخابات عامة في نفس اليوم.
أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتّحاد الأوروبي، الإثنين (الثالث من تموز/يوليو 2023) عزمه على إتمام إصلاح سياسة الهجرة الأوروبية بحلول نهاية العام بالرغم من مواجهة المشروع معارضة شديدة من المجر وبولندا.
وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي في مدريد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “آمل … أن نتمكن من اختتام هذا الملف الهامّ خلال نصف السنة الجاري”. وتابع “سيكون هذا بنظر إسبانيا أمراً هاماً وحتى رمزياً من وجهة نظر سياسية”، إذ يواجه هذا البلد “منذ سنوات أزمات هجرة” أظهرت الحاجة إلى المزيد من “التعاون”.
واعتبر سانشيز الإثنين أن استخدام الغالبية المؤهّلة “مدرج في الاتفاقيات” الأوروبية و”لا شرعية سياسية أكبر من شرعية احترام الاتفاقيات”.
من جهتها أكّدت فون دير لاين أن لديها “ثقة كاملة في روح إسبانيا الأوروبية”، مبدية تفاؤلها حيال “إتمام” إصلاح ميثاق الهجرة لأنّنا “أدركنا جميعنا” أنّ هذه المسألة “تتطلب ردّاً أوروبياً”.
وتوصّل وزراء الداخلية الأوروبيون في مطلع حزيران/يونيو إلى اتفاق بالغالبية المؤهلة (موافقة 15 دولة من أصل الأعضاء الـ 27 تمثل ما لا يقل عن 65% من سكّان الاتحاد الأوروبي) ينص على نظام تضامن إلزامي إنما “مرن” بين دول التكتل في التكفّل بملفّات طالبي اللجوء، محقّقين بذلك تقدّماً في ملف متعثر منذ سنوات.
وينصّ الاتفاق الذي لا يزال أوليّاً؛ إذ ينبغي الآن التفاوض عليه مع البرلمان الأوروبي، على إلزام الدول الأعضاء باستقبال عدد معيّن من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إحدى دول الاتحاد المعرضة لضغوط الهجرة، وفي حال رفضت ذلك تقديم مساهمة مالية تعادل 20 ألف يورو عن كل لاجئ رفضت استقباله.
