تراجعت حدة الاحتجاجات العنيفة في فرنسا، والتي اندلعت إثر مقتل شاب فرنسي من أصول جزائرية يدعى نائل، ويبلغ من العمر 17 عاما، برصاص الشرطة، قبل ستة أيام عند نقطة تفتيش مرورية، في أحد ضواحي باريس.
واعتقلت السلطات ما يزيد على 150 شخصا ليل الأحد 2 تموز /يوليو الجاري، مقارنة بما يربو على 700 شخص في الليلة السابقة.
كما شهدت الأيام الماضية إطلاق دعوات عديدة تهدف إلى وقف أعمال العنف، من بينها دعوة أطلقتها أسرة نائل.
وأثار مقتل نائل موجة غضب في فرنسا تجاه العنف المفرط للشرطة واندلعت مواجهات بضواحي باريس بين المتظاهرين والشرطة التي استدعت نحو 2000 عنصر من مكافحة الشغب إلى الضواحي المحيطة بباريس، مما أدى إلى إصابة 24 شرطياً بجروح طفيفة واحتراق نحو 40 سيارة تابعة للشرطة وفقاً لوزارة الداخلية الفرنسية، وذكرت وكالة فرانس برس أنه تم إحراق ومهاجمة مراكز للشرطة.
وتعد حادثة قتل نائل هي ثالث حالة قتل على يد الشرطة خلال العام الجاري في حوادث توقيف مروري، وتلت 13 حالة قتل من هذا النوع العام الماضي وهو رقم قياسي.
وذكرت وكالة رويترز، أن معظم ضحايا هذه الحوادث كانوا من أصول عربية أو سوداء.
ومن جهة أخرى تجمع رؤساء البلديات إلى التجمع خارج مقار المجالس المحلية الإثنين تنديدا بأعمال العنف والنهب.
وانطلقت ظهر الإثنين تجمعات أمام مقرات البلديات في فرنسا لا سيما في نانتير حيث لقي الفتى نائل مصرعه برصاص الشرطة، للتضامن مع رئيس بلدية لاي- لي-روز في مقاطعة فال-دو-مارن التي تعرض منزله وأسرته للاعتداء من مجهولين خلال أعمال الشغب ليل السبت-الأحد.
ودعت رئيسة الجمعية الوطنية (برلمان) في فرنسا يائيل برون-بيفيه إلى “خطاب معمّق” في تحليل أعمال الشغب التي تهز البلاد، تنفيدا للخطاب القائل بأن سياسات المدينة قد “تم التخلي عنها” منذ 2017.
وقالت برون-بيفيه الإثنين في تصريحات لقناة فرانس 2: “يجب عدم الخلط بين الثورة التي يمكن أن تكون شرعية بعد المأساة التي وقعت، وبين الانتهاكات التي لا علاقة لها على الإطلاق” مع هذا الحادث.
كما أكدت نفس المتحدثة: “اليوم، نحن في حاجة إلى خطاب معمق والغوص في تعقيدات الأمور”. وأضافت: “يجب أن يكون لدينا بشكل جماعي وعي حقيقي”.
وفتح ديوان المظالم المعني بحقوق الإنسان في فرنسا، تحقيقاً في مقتل الشاب نائل يوم الثلاثاء، وهو سادس تحقيق من نوعه منذ بداية العام الماضي.
وتم اتهام الضابط المتورط بالحادثة بتهمة القتل.
وأظهرت دراسة العام الماضي، أن إطلاق الشرطة في فرنسا النار بطريقة قاتلة على سائقي المركبات المتحركة قد تضاعف خمسة أضعاف منذ تطبيق القانون.
ويجادل منتقدو القانون، بأن الزيادة في مثل هذه الحوادث هي نتيجة مباشرة للمادة 435-1، والتي يقولون إنها غامضة للغاية لأنها تترك للضباط تحديد ما إذا كان رفض السائق الامتثال لأوامرهم يشكل خطراً.
وندد السياسي اليساري الراديكالي، جان لوك ميلانشون، بالقانون المروري، ووصفه بأنه قانون يسمح بـ “الحق في القتل”.
وقال هنري لوكليرك، رئيس رابطة حقوق الإنسان الفرنسية غير الحكومية، إن القانون يسمح للضباط “الاستهتار” باستخدام أسلحتهم النارية لأنه يوفر لهم “الحماية القانونية”.
