أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء 4 تموز/يوليو، رفض سويسرا لم شمل لاجئين مع أسرهم، وهو اجراء يبدو انه له صلة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث يعد ارتفاع معدلات الهجرة واحدة من قضاياها الرئيسية.
وأوردت المحكمة الأوروبية أن سويسرا انتهكت المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، والمتعلقة باحترام الحياة الخاصة والعائلية، بعد رفضها لم شمل أربعة لاجئين مع أسرهم، ثلاثة من أريتيريا وصيني من أصل تيبيتي، بسبب اعتمادهم على الإعانة الاجتماعية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
كان المهاجرون قد وصلوا إلى سويسرا بين عامي 2008 و2012، يعد أن فروا من بلادهم لأسباب تهدد حياتهم، لذا منحتهم السلطات حماية مؤقتة وسلمتهم بطاقة إقامة مؤقتة تتيح لهم العيش في البلاد.
لكن لا يمكن للحاصلين على الحماية المؤقتة في سويسرا، (بخلاف الحاصلين على وضعية لاجئ) لم شمل عائلاتهم، إلا بشرط الاستقلال المادي وعدم الاعتماد على الإعانة الاجتماعية التي تقدمها الدولة، ولم تكن تلك حال المتقدمين الأربعة بالنسبة إلى السلطات، فرفضت طلباتهم.
لكن كشفت المحكمة (مقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية) عكس ذلك، وأكدت عمل اثنين من المتقدمين، وعدم قدرة ثالث على العمل لأسباب طبية.
وعلّقت على موضوع رفض لم شمل الثلاثة مع أسرهم، بالقول إن” السلطات السويسرية لم تحقق توازنا عادلا بين مقدمي الطلبات من ناحية لم شملهم بأسرهم في سويسرا، ومن ناحية المصلحة الاجتماعية في السيطرة على الهجرة”.
وقضت بدفع تعويض مالي قدره 5 آلاف و125 يورو لاثنين و15 ألف و375 يورو للثالث، في حين وجدت أن رفض السلطات طلبا خامسا متعلق بالموضوع جائز إذ كان في وسع صاحبة الطلب العمل، ولكنها لم تسع إلى ذلك.
وفي عام 2023، من المتوقّع أن يتجاوز عدد سكان سويسرا تسعة ملايين نسمة. وتعد هذه الزيادة الأسرع مقارنة بأيّ مكان آخر في أوروبا بسبب ارتفاع معدلات الهجرة، والتي يُرجّح أن تكون أحد موضوعات حملة الانتخابات البرلمانية القادمة، والمقرر لها شهر تشرين الأول /أكتوبر.
