كشفت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية عن خطط جديدة لتشديد الإجراءات المتعلقة بسفر اللاجئين، تتضمن سحب تصاريح إقامة الأشخاص الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية، حتى لو لفترة مؤقتة.
وتسمح القوانين الدنماركية الحالية، بسفر اللاجئين إلى بلادهم الأصلية، فترة مؤقتة، شرط أن يكونوا أقاموا في الدنمارك عشر سنوات. لكن تسعى الحكومة إلى تغيير تلك القاعدة واستحداث قانون يسمح بسحب تصاريح إقامة اللاجئين إن ذهبوا إلى بلدانهم الأصلية، لقضاء إجازة، سواء أقاموا عشر سنوات أم لم يقيموا.
وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، كارل ديبفاد بك، إن عيش اللاجئ في الدنمارك، ووصوله إلى الرعاية الاجتماعية بسبب وضعيته الإدارية، وإقامته في البلاد لأنه مضطهد في بلده، لا يؤهله الذهاب لقضاء إجازة صيفية هناك، وحتى إن كان يمتلك إقامة العشر سنوات في الدنمارك.، حسبما ذكر موقع المهاجر نيوز.
كما اعتبر قاعدة “الإقامة عشر سنوات” غير منطقية ويجب تغييرها، مؤكدا استحداث إجراءات جديدة مشددة مرتبطة بالقانون الذي تعمل الحكومة عليه.
وتشدد الدنمارك القوانين والإجراءات المتعلقة باللاجئين لا سيما السوريين منذ سنوات، واعتمد البرلمان الدنماركي تعديلات عام 2019 جعلت جميع أشكال حماية اللاجئين مؤقتة، وأصبحت سلطات الهجرة مطالبة بإنهاء حماية اللاجئين، ما لم ينتهك ذلك التزامات الدنمارك الدولية.
وتضع الدنمارك اللاجئين من دون تصاريح في مراكز ترحيل أشبه بالمعسكرات، وان تكون ظروفها افضل.
