انهار الائتلاف الحاكم في هولندا بقيادة رئيس الوزراء مارك روته بسبب خلافات بين أطرافه على الإجراءات اللازمة للحد من تدفق المهاجرين، مما يثير تساؤلات بشأن موقف الحكومة المقبلة من قضية الهجرة.
وقدّم روته مساء الجمعة، 7 تموز/يوليو استقالة حكومته بعد انهيار الائتلاف الحاكم منذ عام ونصف عام بسبب رغبته في تشديد سياسات استقبال طالبي اللجوء، وهو ما يرفضه شركاؤه في الحكم.
وأراد روته وهو زعيم “حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية” اليميني الليبرالي، كذلك فرض قيود على لم شمل عائلات طالبي اللجوء.
وتمكن روته من البقاء في السلطة طوال 12 عاما ، وأصبح رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ هولندا، وقد شكل ائتلافه الرابع في يناير 2022 بعد 271 يوما من المفاوضات.
وفي محاولة لمغازلة اليمين، طالب روته في مشروعه المثير للجدل بتحديد سقف لأقارب المهاجرين من دول النزاع الذين يمكن لهولندا استقبالهم عند 200 شخص شهريا، وهدد بحل الحكومة في حال رفض ذلك، وفق الإعلام المحلي.
ولكن الحزب الديمقراطي المسيحي المنضوي في الائتلاف، عارض خطة روته بشدة. واقترح مع حزب “دي 66” الوسطي الليبرالي، كحل وسط، أن تطبق تلك القيود في حالات الطوارئ فقط، ولكن روته رفض.
ورجحت وسائل إعلام محلية أن يكون روته سعى إلى اتخاذ موقف متصلب بشأن قضايا الهجرة لامتصاص ضغوط يتعرض لها من الجناح الأكثر يمينية في حزبه.
ونقلت وسائل إعلام محلية قلق عدد من الهولنديين “مما ستكون عليه الحكومة المقبلة”.
ونقلت عن أحدهم ويدعى بيتر بالكينيندي (32 عاما) قوله أمله في أن تقدم الحكومة المقبلة “أداء أفضل من الحالية، خصوصا في مجال طلبات اللجوء”.
ويتوقع أن يدعو روته، وهو الثاني في أوروبا من حيث طول عهده في رئاسة الوزراء بعد المجري فيكتور أوربان، إلى انتخابات مبكرة يأمل من خلالها الحصول على تأييد لتشكيل خامس حكومة ائتلافية له منذ العام 2010.
وأرغمت حكومته السابقة على الاستقالة عام 2021، على خلفية فضيحة معونات حكومية كانت تستهدف بشكل أساسي أطفال العائلات المنتمية إلى أقليات عرقية.
وتعرض في 2017 لانتقادات واسعة لجنوحه نحو اليمين قبل الانتخابات، في مسعى لمنع فوز فيلدرز، في فترة شهدت صعود الأحزاب الشعبوية بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
