دخل رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في مواجهة مع شركائه في الائتلاف الحكومي بسبب رغبته في تشديد سياسات استقبال طالبي اللجوء، مما قد يهدد مستقبل الحكومة.
تمكن روته من البقاء في السلطة طوال 12 عاما رغم الفضائح، وأصبح رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ هولندا، وقد شكل ائتلافه الرابع في يناير 2022 بعد 271 يوما من المفاوضات.
ولكن رئيس الحكومة من “حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية” اليميني الليبرالي، يجري الآن محادثات طارئة مع الأحزاب الأخرى اليمينية والوسطية في ائتلافه بعد أن اقترح سلسلة إجراءات خلافية حول استقبال طالبي اللجوء.
ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة “إن أو إس” الخميس 6 تموز/يوليو على موقعها مقالا بعنوان “يبدو أن سقوط الحكومة ليس بعيدا”، ونقلت عن مصادر مطلعة لم تسمها أن رئيس الوزراء مارك روته دخل “في مواجهة” مع شركائه في السلطة.
يطالب رئيس الوزراء الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف الحاكم بالموافقة على تحديد سقف لإجمالي عدد الأطفال من مناطق النزاع الذين يمكنهم الحصول على حق اللجوء في هولندا.
كما يطالب بعدم السماح مستقبلا للاجئين المستقرين في هولندا باستقدام أطفالهم إذا تم تجاوز حصة شهرية إجمالية تبلغ 200 طفل.
وقالت صحيفة “إن آر سي” اليومية إنه “وفق روته، إذا لم يتم تنفيذ المشروع، فإن حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية سيغادر الحكومة”، مضيفة أن “ذلك ما أكدته مصادر حكومية عدة”.
ويعارض حزبان في الائتلاف الحكومي هذا المشروع، وهما حزب “دي66” الوسطي الليبرالي وحزب “الاتحاد المسيحي”.
ونقلت “إن أو إس” عن مصادر في الحزبين أنهما “مستعدان تماما لبذل الكثير من الجهد لإجراء إصلاح شامل لنظام الهجرة لكن يبدو أن روته يتجه عمدا إلى القطيعة”.
وعرض روته مطالبه مساء الأربعاء خلال اجتماع مع عدد من وزرائه من الأحزاب الأربعة.
كان روته قد أعرب عن أمله مؤخرا في وضع أنظمة أكثر صرامة للهجرة خلال قمة خاصة لزعماء الاتحاد الأوروبي.
ويعزي كثيرون خطوات روته تجاه الهجرة لرغبته في كسب أنصار اليمين الشعبوي الذي يتصاعد نجمه عبر تبنيه خطاب الاخير حول الهجرة والمهاجرين.
وتعد السمة الرئيسة الغالبة على الجماعات والأحزاب اليمينية، هي خطاب وجود تهديد عرقي أو ثقافي ضد مجموعة “أصلية” من قبل مجموعات تعد دخيلة على المجتمع، وعن ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية.
