انتقدت الأمم المتحدة مشروع قانون الهجرة الذي أقره البرلمان البريطاني ليل الإثنين الثلاثاء، واعتبرت أن البند الذي يتضمن منع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء، “يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين”.
واعتبر رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ورئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان مشترك أن مشروع القانون “يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين”.
وحذر المسؤولان الأساسيان في الأمم المتحدة عن هذا الملف في بيانهما من أن هذا القانون “ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية”.
وأقر البرلمان البريطاني هذا النص المثير للجدل ليل الإثنين الثلاثاء وهو يُعتبر حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاربة الهجرة غير الشرعية، الملف الذي وضعه في أعلى سلم أولوياته.
ولا يزال يتعين على الملك تشارلز الثالث التوقيع على النص ليصبح قانونا ساري المفعول، لكن هذه “المصادقة الملكية” مجرد إجراء شكلي.
ورغم وعود قُطعت في إطار بريكست لناحية “استعادة السيطرة” على الحدود، تواجه المملكة المتحدة ارتفاعا هائلا في عدد الوافدين، مع تسجيل رقم قياسي بلغ أكثر من 45 ألف شخص وصلوا إلى شواطئ البلاد بهذه الطريقة العام الماضي فيما تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء للحد من الظاهرة.
