لم تكتف الحكومة البريطانية بإصدار القوانين وغلق الحدود لوقف تدفق المهاجرين بل قررت وزارة الداخلية رفع قيمة الغرامات على من يوظف من لا يحملون أوراقا رسمية بالعمل أو الاستئجار، مشددة على انها ستجعل عثور المهاجرين على فرصة عمل “مهمة شاقة”.
وأفادت حكومة المملكة المتحدة، يوم 6 تموز / أغسطس، بأنها سترفع قيمة الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يوظفون مهاجرين “غير شرعيين” أو يسمحون لهم بالاستئجار، حسبما ذكر موقع “المهاجر نيوز”.
وقالت وزارة الداخلية إن “التوظيف والتأجير غير القانونيين يشكلان عاملا جذب” للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية.
وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات المدنية على أرباب العمل ستتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى 45 ألف جنيه إسترليني (57 ألف دولار) لكل عامل.
هذا، وسترتفع الغرامات المفروضة على أصحاب العقارات أيضا من ألف جنيه لكل مستأجر إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى، مع زيادة غرامات المستأجرين أيضا.
وإلى ذلك، ستدخل الغرامات الجديدة حيز التنفيذ أوائل عام 2024، وفقا للوزارة التي لفتت إلى أن المرة الأخيرة التي خضعت فيها الغرامات للتعديل كانت في العام 2014.
ومن جهته، قال وزير الهجرة روبرت جينريك “إن جعل عثور المهاجرين غير الشرعيين على عمل في المملكة المتحدة مهمة أكثر صعوبة هو أمر حيوي لردع عبور القوارب الصغيرة الخطيرة وغير الضرورية”.
كما وعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بـ”وقف” وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالبا من السواحل الفرنسية القريبة.
هذا، وكانت الحكومة قد أقرت الشهر الماضي قانونا مثيرا للجدل يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في خطوة لقيت تنديدا شديدا من قبل الأمم المتحدة.
ويذكر أنه في العام 2022، وصل إلى سواحل إنجلترا على متن قوارب، أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي. وتجاوز عددهم منذ مطلع العام 13 ألف شخص.
