نقلت السلطات البريطانية أول مجموعة من المهاجرين غير النظاميين إلى البارجة “بيبي ستوكهولم” وسط تنديد الجمعيات والمنظمات، التي قالت إن البارجة غير مناسبة لإقامة طالبي اللجوء والناجين من الحروب والإرهاب والتعذيب.
وشوهدت حافلات تصل إلى ميناء بورتلاند، وعلى متنها أشخاص يحملون حقائب، قبل أن يصطحبهم موظفون متجهين إلى البارجة “بيبي ستوكهولم“ الراسية في ميناء بورتلاند في دورسيت شمال غرب إنكلترا، حسبما ذكر موقع المهاجر نيوز.
ورغم ادعاء السلطات بأن ”بيبي ستوكهولم“ بيئة مناسبة وآمنة لإقامة طالبي اللجوء، قال رئيس جمعية ”كير فور كاليه“، ستيف سميث، إن من بين الذين نقلتهم السلطات ”أشخاص نجوا من التعذيب والعبودية الحديثة وعانوا من تجارب مؤلمة في البحر“. في حين أوضحت منظمة العفو الدولية قائلة” إنها طريقة مخزية لإيواء الفارين من الصراع والاضطهاد“.
وكانت الوزيرة في وزارة الداخلية سارة داينز، قالت في وقت سابق إن “أول لاجئ سيوضع على متن بيبي ستوكهولم في أي لحظة، لكن الحكومة تأمل بإسكان 500 شخص على متن العبارة بنهاية الأسبوع”، مؤكدة أن “جميع الاحتمالات” للتعامل مع أزمة المهاجرين قيد الدراسة.
ودفاعا عن الخطة، قالت داينز إن البارجة “تبعث برسالة قوية مفادها أنه سيكون هناك سكن مناسب ولكن ليس فاخر”، مشيرة إلى أن “الإقامة في الفنادق الفخمة كانت للأسف جزءا من عملية جذب المزيد من المهاجرين”.
وأضافت: “كانت هناك وعود من قبل العصابات والمنظمات الإجرامية المنظمة التي تعمل على إدخال الناس إلى البلاد بشكل غير قانوني وهم يقولون: ستقيمون في فندق لطيف للغاية في وسط في إنجلترا! هذا يحتاج إلى التوقف البارجة هي واحدة من مجموعة واسعة من الإجراءات الأخرى”.
تتكون البارجة ذات الطوابق الثلاثة من 222 غرفة، وكانت خضعت للتجديد في ميناء فالماوث جنوب غرب إنكلترا، قبل أن ترسو في بورتلاند منذ نحو ثلاثة أسابيع. وكانت تستخدم مسكنا لعمال بناء مصنع الغاز في جزر شتلاند واستعانت بها الحكومة الهولندية لإيواء طالبي اللجوء في عام 2005، حتى دانت إحدى الهيئات الرقابية الأمر معتبرة البارجة “بيئة قمعية”، وفق صحيفة ”الإندبندنت“.
وتحتوي البارجة حاليا على غرفة تلفزيون وغرفة صلاة متعددة الأديان وصالة ألعاب رياضية. وتعدها الحكومة البريطانية التي استأجرتها لفترة تجريبية أولية مدتها 18 شهرا، مسكنا مناسبا وحافظا لأموال دافعي الضرائب، على الرغم من تنديد الجمعيات والمنظمات التي أكدت أن البارجة تفتقر لمعايير السلامة المناسبة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي من المقرر أن تبدأ فيه الحكومة ما يسمى بـ”أسبوع القوارب الصغيرة”، بسلسلة من الإعلانات حول القضية التي وعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بحلها.
ويشمل ذلك زيادة الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يسمحون لمهاجرين لا يحملون أوراقا رسمية بالعمل أو الاستئجار. وتدرس الحكومة أيضا إحياء خطط نقل الأشخاص الذين يصلون بوسائل غير مشروعة إلى جزيرة أسنسيون في محاولة لإنهاء تراكم طلبات اللجوء وردع الأشخاص من عبور القناة الإنكليزية.
