يتجه الائتلاف الحكومي في فنلندا الى اتخاذ حزمة جديدة من الخطوات لتشديد إجراءات الهجرة، يأتي على رأسها حرمان اللاجئين غير النظاميين من الحصول على الرعاية الصحية المجانية، وسط انتقاد حقوقي وبوادر انقسام سياسي.
ويعتزم رئيس الوزراء المحافظ بيترى أوربو إلغاء العمل بقانون يلزم السلطات المحلية بتوفير الرعاية الصحية الأساسية المجانية لجميع المهاجرين، بما في ذلك غير القانونيين، حسبما ذكر موقع “المهاجر نيوز”.
وقد بدأ سريان العمل بهذا القانون في بداية العام في عهد رئيس الوزراء السابق، ولكن الحكومة الائتلافية لأوربو، والتي تضم حزب الفنلنديين اليميني المتطرف، تريد وقف العمل بهذا القانون.
ويعد اقتراح إلغاء قانون الرعاية الصحية، جزءاً من مجموعة من المقترحات المعدة لجعل الهجرة إلى فنلندا أمراً صعباً، ومن أبرزها حرمان المهاجرين من الخدمات الاجتماعية ومزايا الرعاية الاجتماعية، ودراسة خيارات ترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى بلد ثالث، في حال لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم.
وبالمقابل تعهد رؤساء بعض المدن الفنلندية، ومن بينها العاصمة هلسنكي بإبقاء الخدمات الطبية متاحة لجميع المهاجرين، ومما يزيد الأمر تعقيدًا، أن رئيس بلدية هلسنكي ينتمي إلى نفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، والذي يسمى محليًا بـ كوكومس.
وقد صرح نائب رئيس البلدية دانييل سازونوف لـ “يورونيوز” في مقابلة سابقة، “أنه حتى داخل كوكومس، هناك وجهات نظر مختلفة حول مثل هذه القضايا”، مضيفًا أن “واجبه هو خدمة جميع سكان هلسنكي، بما في ذلك المهاجرين غير القانونيين”.
وكان من بين المنتقدين لخطط الحكومة بوقف الرعاية الصحية عن المهاجرين، الجمعية الطبية الفنلندية. وقال لوري فورينكوسكي، مستشار السياسة الصحية للجمعية “نية الحكومة تتناقض تمامًا مع إعلانها أنها ستعمل بحزم لتعزيز المساواة وعدم التمييز في المجتمع الفلنندي”.
ويقول الرافضون للقرار، إن رئيس الوزراء بيترري أوربو، مجرد أداة يستعملها اليمين المتطرف في حكومته الائتلافية.
وحصل اليمين المتطرف في فلندا لأول مرة على المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نيسان /أبريل الماضي.
كانت العاصمة الفنلندية هلسنكي قد شهدت أول مظاهرة في شهر حزيران/يونيو، احتجاجا على برنامج عمل الحكومة الفنلندية الجديدة والذي يتضمن تشديد سياسة الهجرة ومضاعفة فترة الحصول على الجنسية الفنلندية من أربع سنوات إلى ثماني، فضلا عن إلغاء تصريح إقامة العمل في حال ظل الشخص عاطلا عن العمل لمدة 3 أشهر، وغيرها من التغييرات.
