توقعت منظمة أوكسفام غير الحكومية، في تقرير حديث، ارتفاع المجاعة بمقدار الثلث في أسوأ مناطق المناخ سخونة، وأوضحت أن عدد مهاجري المناخ على مستوى العالم قد يرتفع إلى 216 مليون شخص بحلول عام 2050، مشيرة الى ان استجابة الدول الغنية لهذه التحديات ما زالت اقل بكثير من المأمول .
وأشارت منظمة أوكسفام، في تقرير عن تغير المناخ وتأثيره على تدفق المياه في أفريقيا والشرق الأوسط وأسيا، صادر يوم السبت 24 آب/أغسطس، إلى توقعات ارتفاع المجاعة بمقدار الثلث، في 10 من أسوأ مناطق المناخ سخونة في العالم، وهي الصومال وهايتي وجيبوتي وكينيا والنيجر وأفغانستان وغواتيمالا، ومدغشقر، وبوركينا فاسو، وزيمبابوي، في حلول عام 2050 نتيجة تغير المناخ.
وأضافت أوكسفام على صفحتها على موقع “تويتر” أن تغير المناخ قد يتسبب في وصول عدد مهاجري المناخ إلى 216 مليون مهاجر على مستوى العالم بحلول عام 2050، من بينهم 86 مليونا في أفريقيا جنوب الصحراء.
وتناول التقرير التأثيرات المدمرة لأزمة المياه الناجمة عن الاحتباس الحراري، وتناوب موجات الفيضانات والجفاف، التي دائما ما تكون أكثر عنفا في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، والتي ستؤدي إلى زيادة متسارعة في انتشار الجوع، والهجرة القسرية، وتفشي الأوبئة.
وحذرت أوكسفام من أن عدد السكان الحاليين الذين لا يحصلون على المياه في العالم، والذين يبلغ عددهم ملياري شخص، سيرتفع إلى 3 مليارات بحلول منتصف القرن، بسبب تأثيرات تغير المناخ على توافر المياه في مناطق أوسع وأكثر تأثرا.
وعلى الرغم من هذا الوضع، وهذه التوقعات، لم تمول الدول المانحة سوى 32% فقط من طلبات الأمم المتحدة، التي أطلقت دعوات لجمع مبلغ 3.8 مليار دولار لضمان الوصول للمياه النظيفة والخدمات الصحية الملائمة في المناطق الأكثر تضررا، لتترك البلدان الأكثر عرضة لخطر ندرة المياه بدون الموارد اللازمة للاستثمار في البنية التحتية الأساسية والملائمة للمياه.
وأضافت أوكسفام أن “الدول الغنية التي تتسبب في قدر كبير من التلوث لا يمكنها الاستمرار بالادعاء بأن لا شيء يحدث، بل على العكس من ذلك فإنه من الأهمية بمكان أن تعمل هذه البلدان على خفض انبعاثاتها على الفور، وبشكل جذري، وزيادة المساعدات المقدمة إلى البلدان الأكثر فقرا والأكثر عرضة للخطر، ولا يزال لدينا الوقت لتغيير الاتجاه، لكن يجب علينا التحرك بسرعة”.
وحثت المنظمة الحكومات على تخصيص استثمارات كبيرة لتحسين أنظمة المياه الوطنية، وجعل ذلك أولوية سياسية، مع دعم هدف الأمم المتحدة المتمثل في تخصيص 114 مليار دولار سنويا، للتعامل مع أزمة المياه على المستوى العالمي.
